تناولت الصحف الصادرة اليوم عددا من الموضوعات المهمة، منها النتائج الناجحة التي تحققت خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين، وكذلك حصول هيئة جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء على الاعتراف الدولي من المجلس العالمي لاعتماد التعليم الطبي "WFME".وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" النتائج الناجحة التي تكللت بها زيارة الرئيس السيسي للصين، والتي شارك خلالها في قمة المنتدى الثاني للحزام والطريق للتعاون الدولي.وأشارت الصحف إلى أنه على صعيد الاقتصاد، قام الرئيس السيسي، الذي عاد إلى أرض الوطن أمس، باستعراض الفرص الاستثمارية الكبيرة التى تتمتع بها مصر، ودعا الدول الأعضاء في المنتدى للدخول في شراكات اقتصادية، تحقق عوائد ضخمة لجميع الأطراف، وتنعكس على مستوى معيشة الشعوب.ولفتت الصحف إلى أن مشروع مصر العملاق لتنمية محور قناة السويس كان حاضرا بقوة فى كلمة الرئيس التى ألقاها أمام نخبة من الرؤساء المشاركين فى جلسة المائدة المستديرة بالقمة، استثمارا لموقع القناة الاستثنائى بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وسعيا ليصبح المحور مركزا لوجستيا واقتصاديا عالميا، يسهم بفاعلية فى تطوير وتسهيل حركة الملاحة والتجارة الدولية.واهتمت بحرص الرئيس على استطلاع التجربة الصينية الناجحة، للاستفادة منها فى إطار السعى لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية شاملة على غرار النهضة الصينية.وأفادت الصحف بأن الرئيس السيسي انتهز فرصة وجوده مع قادة العالم لتدعيم البعد القارى لمصر، حيث أكد أن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى تضفي بعدا استراتيجيا مهما لمشاركة مصر الفاعلة في مبادرة الحزام والطريق، في ظل ما أبدته بكين من حرص على التنسيق الوثيق معأفريقيا لتحقيق أولوياتها التنموية.وعلى المستوى الإقليمى، ناقش الرئيس، خلال لقاءاته مع زعماء العالم، القضايا الإقليمية والدولية، وتبادل معهم وجهات النظر بشأن النزاعات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها مستجدات الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك القضية الفلسطينية، حيث توافقت الرؤى على حتمية التمسك بالتوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك النزاعات.فيما أبرزت جريدة الأهرام، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تحقيق معدلات غير مسبوقة للتنمية البشرية بالموازنة الجديدة للعام المالى 2019 - 2020، وذلك من خلال زيادة معدلات الإنفاق على برامج إصلاح التعليم وبرنامج التأمين الصحى الشامل، والمبادرات الطبية المختلفة التى بدأت الدولة تطبيقها، مثل مبادرة القضاء على فيروس «سى» والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، والكشف المبكر عن التقزم عند الأطفال، وغيرها من المبادرات المتعددة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، مثل الطرق والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحى.وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، لـ«الأهرام» إن الهدف الثاني الذي أكده الرئيس فى الموازنة الجديدة أن تكون (داعمة للنمو) وذلك من خلال زيادة الإنفاق بنسبة 40% على الاستثمارات الحكومية، وهى زيادة غير مسبوقة لدفع عجلة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالباب المخصص للمستلزمات السلعية والخدمية، من خلال زيادته بنسبة 25% على الأعوام السابقة، وزيادة دعم الصادرات بالموازنة بنسبة 50%، لتشجيع الصادرات، وفتح فرص لها فى المناطق الصعبة حول العالم، من خلال زيادة المخصصات لفتح معارض خارجية للمنتجات المصرية.وأكد معيط أن موازنة العام الجديد تستهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى، الاستمرار فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، خلق فرص عمل جديدة وإصلاح بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، والاعتماد أكثر على الرقمنة والميكنة الحديثة، للحد من تدخل العنصر البشرى ومكافحة الفساد.وأوضح معيط أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستبدأ 5 مايو المقبل أولى جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة، بحضور وزيرى المالية والتخطيط، كما ستشكل اللجان المعنية فى تخصصاتها، لمناقشة كل أبواب الموازنة، حيث سيتم عمل تقرير نهائى عن الموازنة، لعرضها ومناقشتها فى جلسة عامة يحددها المجلس لإقرارها وتحويلها لرئيس الجمهورية، لاعتمادها ونشرها بالجريدة الرسمية قبل نهاية يونيو 2019.وتعليقا على مشاركة مصر فى مؤتمر الحزام والطريق بالصين، أكد معيط سعى الدولة للمشاركة فى المحافل الدولية التى تسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات، وتحديدا فى مجالات الصناعة والدخول فى اتفاقيات دولية مرتبطة بتسهيل حركة التجارة لدعم الصناعة الوطنية فى كل القطاعات وخلق فرص عمل، مشيرا إلى حرص الدول الصناعية الكبرى والمؤسسات المالية العالمية على دعوة مصر للمشاركة فى هذه المحافل لثقتها بقدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات وتحقيق قدر كبير من الاستقرار، ومعدلات نمو متسارعة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.أما جريدة "الأخبار" فاهتمت بانتهاء وزارة المالية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا وذلك تفعيلا لقرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018 والذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتبارا من أول مايو المقبل مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد. وأوضحت الصحيفة أنه سيتم الدفع إلكترونيا من خلال كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت (أونلاين).وأشار بيان وزارة المالية إلى أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة 6 شهور اعتبارا من أول مايو من خلال 5 بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري والتجاري الدولي. وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.وتواصل وزراة المالية تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتى الآن نشر نحو 15 ألف ماكينة في جميع المواقع الحكومية مثل مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوزارة .فيما أبرزت "الجمهورية" تأكيدات يوهانس عيد رئيس هيئة جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء بأن حصول الهيئة على الاعتراف الدولي من المجلس العالمي لاعتماد التعليم الطبي "WFME" نقلة حقيقية لإعادة تصنيف وترتيب التعليم المصري على خريطة التعليم العالمية. وأوضحت أن هذا الاعتراف يحقق نقلة في مستوى خريجي كليات الطب والاعتراف بالمنتسبين للمؤسسات الطبية المعتمدة من الهيئة خارجياً سواء في استكمال دراستهم أو الحصول على فرص عمل. وأضافت، في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، أن هذا الحدث يتواكب مع إعلان الرئيس السيسي العام الجاري عاماً للتعليم في مصر، منوهة بأن الهيئة هي الأولى التي تحصل على هذا الاعتراف الدولي من المجلس العالمي لاعتماد التعليم الطبي "WFME" بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والدول العربية. وأشارت الصحيفة إلى ما ذكرته يوهانس بأن الهيئة تنتظر حصولها على الاعتراف الثاني عالمياً، وهو اعتراف الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لتكون مصر أولى الدول الأفريقية المعترف بها من الاتحادين الأوروبي والأفريقي، وإيضاحها أن الاتحادين زارا الهيئة منذ 5 شهور، علاوة على أن الهيئة لديها تحالفات مع 18 مجلساً وهيئة اعتماد عالمية في مختلف دول العالم مثل ألمانيا وفرنسا وماليزيا واليابان والولايات المتحدة ليكون خريجو المؤسسات التعليمية في مصر معترفا بهم عالمياً. وأعلنت أن الهيئة تعد لمؤتمرها الدولي السنوي في يونيو القادم بحضور كبار بيوت اعتماد جودة التعليم في العالم، ممثلة لجميع القارات، والذي سوف يعتمد في الأساس على وضع مصر على خريطة التعليم العالمية، ويفتح لمصر شبكة علاقات دولية بجميع جهات الاعتماد والاعتراف بالتعليم عالمياً، وذلك لتدويل التعليم في مصر وفقاً للمعايير الدولية.