قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن الحكومة الفرنسية قررت فرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية مطلع العام 2019 ومن دون أن تنتظر اتفاقاً محتملاً داخل الاتحاد الأوروبي. ويسعى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى توفير عائدات لتمويل الإجراءات الاجتماعية المعلنة الأسبوع الماضي، بعد حركة احتجاجات نظمتها حركة السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس وامتدت إلى مناطق أخرى، بشأن سياسة ماكرون في فرض ضرائب على مواد الوقود. وأضاف، لومير، في مؤتمر صحفي مشترك بباريس مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين: “سيتم تطبيق الضريبة في كل الأحوال في الأول من يناير 2019 وعن مجمل العام 2019 بقيمة نقدر أنها ستكون 500 مليون يورو”. وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، في مقابلة مع صحيفة ليكو: إن حكومته تعول على هذه الـ500 مليون يورو لتمويل الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون والتي تقدر كلفتها بنحو 10 مليارات يورو. عكست هذه التصريحات تغيراً في اللهجة مقارنة بتصريحات سابقة للحكومة. وكانت باريس تراجعت بعد عدم توافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر حول هذه الضريبة، في محاولة لإنقاذ الضريبة الأوروبية على الاقتصاد الرقمي.