طهران – أ ب، أ ف ب : اعتقلت قوات الأمن الإيرانية 31 من عمال شركة «فولاذ الأهواز»، المضربين عن العمل منذ 5 أسابيع للمطالبة برواتب متأخرة. وأوقفت قوات الأمن 13 عاملاً في منازلهم الأحد، واثنين آخرين احتجّا على ذلك. ودهمت قوات الأمن منازل أخرى، لكن العمال الذين كانت تبحث عنهم لم يكونوا في بيوتهم. ثم اعتقلت 16 آخرين خلال تظاهرة لعمال، احتجاجاً على توقيف رفاقهم. وهتفوا «ندعم العامل السجين» و«العامل السجين يجب إطلاقه». وينظم عمال الصلب تظاهرات منذ 38 يوماً، في الأهواز عاصمة إقليم خوزستان الغني بالنفط جنوب غربي إيران. وهدد عمال بنقل تحرّكهم إلى طهران، إذا لم تُسوَّ مشكلاتهم بحلول نهاية الأسبوع. وكانت السلطات تعهدت دفع رواتبهم المتأخرة، لكنهم لم يتلقوا شيئاً، علماً أنهم يطالبون أيضاً بعودة ملكية الشركة إلى الحكومة، واستمرار الإنتاج. إلى ذلك، استقال كامبيز مهدي زاده، صهر الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد يومين على تعيينه رئيساً لهيئة المسح الجيولوجي نائباً لوزير الصناعة والمناجم والتجارة، إثر اتهامات بالمحسوبية أثارت انتقادات من نواب وعلى مواقع للتواصل الاجتماعي. ووَرَدَ في رسالة الاستقالة التي وجّهها مهدي زاده (33 سنة): «أشكركم على ثقتكم بي واستدعائي للعمل إلى جانبكم في هذه الوزارة، لكنني أطلب منكم إعفائي من الخدمة كي أواصل نشاطاتي العلمية والبحثية»، علماً أنه طالب في برنامج الدكتوراه في هندسة النفط، وعمِل مستشاراً لوزارة النفط الإيرانية واتحاد التايكوندو ومنظمة الشباب الوطنية. وقبل ساعات من استقالته، دافع رضا رحماني، وزير الصناعة والمناجم والتجارة بالوكالة، عن تعيينه مهدي زاده في المنصب، مؤكداً اختياره «بناءً على كفاءته، ولا علاقة لكونه صهر الرئيس بذلك». إلى ذلك، أعلن رئيس دائرة العدل في محافظة طهران غلام حسين إسماعيلي مصادقة محكمة الاستئناف على حكم بالسجن 5 سنوات على إسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، مؤكداً أن هذا الحكم بات نهائياً. واعتُقل مشائي في العاصمة قبل شهور، بعد يومين على مشاركته في تظاهرة أمام السفارة البريطانية في طهران، وحرقه حكماً قضائياً بسجن حميد بقائي، وهو مساعد لنجاد. في غضون ذلك، أقرّ محسن قراءتي، رئيس هيئة إقامة الصلاة في إيران، بأن «الجيل الجديد لم يعد يميل نحونا»، وزاد: «لذلك علينا مراجعة سلوكنا». على صعيد آخر، نفى الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي معلومات أفادت بأن الآلية المالية التي أعدّها الاتحاد الأوروبي للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، مخصصة فقط لشراء أدوية وأغذية. وشدد على أنها «تشمل سلعاً كثيرة»، لافتاً إلى «إمكان تطبيقها مع كل الدول».