عقدت لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي إجتماعها التاسع والعشرون وبحضور السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وذلك لأول مرة منذ توليه المنصب في شهر أغسطس الماضي.وقد جاء الإجتماع بهدف مناقشة بعض التحديات التي يواجهها رجال الصناعة المصرية في التعاملات الجمركية والتي تتمحور أغلبها في المطالبات بسرعة الإفراج عن الواردات من مدخلات ومستلزمات الإنتاج وكذلك للإطلاع على المستجدات بشأن تفعيل توجيهات وزير التجارة والصناعة بزيادة عدد إنشاء معامل لإختبار الواردات للمساهمة في سرعة الإفراج عن تلك المستلزمات مما يسرع بدوره في دوران مدخلات الإنتاج بالقدر المطلوب.ومن جانبه أثنى على التعاون والدعم المستمرين من قبل وزير المالية وعلى التفاعل الإيجابي بين الجهات والهيئات الحكومية المعنية وبمصلحة الجمارك المصرية من جهة وبين إتحاد الصناعات المصرية متمثلًا في اللجنة من جهة أخرى من حيث الإهتمام بملاحظات ومطالب رجال الصناعة وكذلك للدراسة المستفيضة والسريعة للشكاوى التي قد ترد من بعض المصنعين، مما يزيد من ثقة مجتمع الصناعة في الأداء الجديد والمتميز والواعي الذي تقوم به تلك الجهات والهيئات لدعم الصناعة وللإسهام في نمو القطاع الصناعي في مصر والذي هو بمثابة الدعامة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والإزدهار الإقتصادي والإجتماعي في الدولة.فيما أكد رئيس مصلحة الجمارك ، أن المصلحة معنية بتنفيذ خطة الدولة وسياساتها الاقتصادية والتي تتجه لتصنيع للحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية وخلق فرص العمل وتشجيع الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد عالج الكثير من المشكلات السابقة حيث أنه يتيح الإستعلام والتخليص المسبقين وتبادل المستندات والسداد إلكترونيًا ، وإستخدام أجهزة الأشعة الأمر الذي سيساهم في سرعة الإفراج للصادرات والواردات، بالإضافة إلى الربط الآلي لجميع المواقع الجمركية وتوحيد الإجراءات وكذلك العمل على تحسين مستوى الأداء لدى الكوادر البشرية بجميع الإدارات بالمصلحة. قام الحاضرون بمناقشة كافة المطالب والاستفسارات والملاحظات التي تقدم بها ممثلي بعض المؤسسات الصناعية في القطاعات المختلفة والذي وعد المسئولون بدراسة كافة الحالات وبسرعة البت في شأنها وإبلاغ اللجنة بالنتائج في مدة زمنية قصيرة لتحقيق المصلحة العليا للدولة وللقطاع الصناعي في آن واحد.وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية و مستشاري ومساعدي معالي وزير المالية ومعالي وزير التجارة والصناعة، ورؤساء الإدارات المركزية.