عقدت غرفة الصناعات النسيجية، برئاسة محمد المرشدي، اجتماعًا موسعًا، بمقر اتحاد الصناعات، وذلك بحضور كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلين عن جمعيات وروابط منتجي الغزل والنسيج والملابس في التجمعات الصناعية العاملة بالقطاع.وفى بداية الاجتماع، أشار محمد المرشدي إلى تلقي الغرفة العديد من الشكاوى الخاصة بتراخيص المصانع والسجلات الصناعية بالمناطق الصناعية المختلفة، وكذلك بعض المشاكل فى استيراد المواد الخام مما يعوق الاستثمارات فى هذا القطاع.وقال: إن الصناعات النسجية أولى القطاعات التي تتأثر بالتهريب والممارسات غير الشرعية لقلة منحرفة من الدخلاء على الصناعة ومن ذوى النفوس الضعيفة الذين يقومون بتهريب الملابس والأقمشة والغزول بطرق ملتوية وخاصة ما حدث أخيرا من استخدام الغزول والأقمشة والملابس في تهريب أقراص الترامادول ثم يقومون بطرح كميات من الملابس والأقمشة المستوردة بالأسواق المحلية بأقل من 50% من تكلفة إنتاجها في المصانع المصرية، فضلا عن توسع المصانع والورش السورية، ما أدى لعدم استيعاب السوق لأسعار المنتجات المصرية وأدى لركود حاد في مبيعات الشركات والمصانع الوطنية نتيجة صعوبة تخفيض أسعارها في ظل ارتفاع التكلفة وبالتالى أصبحت الطاقات الإنتاجية بالكثير من مصانع القطاع غير مستغلة نظرا لعدم قدرتها على الاستمرار فى المنافسة.وأوضح أهمية قيام مصلحة الجمارك ووزارة المالية بزيادة مجهوداتهم لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع التهريب الذي يؤثر سلبيًا على صناعة الغزل والنسيج في مصر والتي أصبحت في خطر، حيث هناك صعوبات في تحويل البضائع إلى سيولة في ظل ركود المبيعات بما يجعل هناك صعوبات في استيراد المواد الخام.من جانبه، أكد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن القيادة السياسية تعطي أهمية كبيرة لتنمية الصناعة ومساعدة المنتجين والمصدرين وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي وأنه عند وضع التعريفة الجمركية الصادرة في سبتمبر الماضي لم يتم النظر لحجم الحصيلة لأول مرة بل تم إعطاء الأولوية لخفض التعريفة على مستلزمات الإنتاج خدمة للصناعة رغم تسبب ذلك في نقص الحصيلة الجمركية.وأشار إلى أن مصلحة الجمارك حريصة على مساندة ودعم الصناعة والمنتجات المحلية الوطنية من أجل دفع عملية التنمية ومنح القطاع الخاص فرصة حقيقية للاستثمار فى شتى المجالات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة فى عملية التنمية.وقال: إن التهريب يضر بالصناعة المصرية وصحة المواطنين وإن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف إحكام الرقابة وردع التهريب حيث شدد عقوبة التهريب لحماية الصناعة الوطنية وحماية البلاد من دخول أى سلع ضارة بالصحة أو الأمن القومي ونص على استحداث التوقيع الإلكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية ونظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وإمكانية الاستعلام عن الرسوم وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج.وتابع: مكافحة التهريب تعد على رأس أولويات المصلحة خلال الفترة الحالية وأنه قد تم إصدار 8 قرارات بتغيير عدد من القيادات في مواقع مختلفة والدفع بقيادات من العناصر الشابة وتم التوسع في إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة X-RAYS، حيث يوجد حاليا نحو 87 جهازا في المطارات والموانئ المصرية وتم التعاقد على استيراد 100 جهاز آخر، بالإضافة إلى 47 جهازًا في المرحلة اللاحقة لتغطية معظم المنافذ.وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه نتيجة زيادة عناصر الانضباط والرقابة بدأ الحد من ظواهر الألعاب النارية والشماريخ والأقراص المخدرة التي كانت تغرق بعض الأسواق مثل الموسكي والعتبة حيث تم مؤخرا ضبط 2 كونتينر في ميناء دمياط بهما نحو 20 مليون قرص كبتاجون مهربة داخل خيوط الغزل قادمة من سوريا، فضلا عن 2 كونتينر تفاح مهرب بها 1800 كيلو مخدرات و5 ملايين قرص كبتاجون كما تم ضبط العديد من حاويات الألعاب النارية ومستحضرات التجميل.واستطرد: "نسعى لتوحيد الأسعار فى جميع المنافذ، حيث أصدرت التعليمات بشأن حضور رجال مكافحة التهريب والأمن والتفتيش فى كشف ومعاينة رسائل الأقمشة والملابس وبالنسبة لنظام العيارات فى بورسعيد والتى كان يتم حساب 85% من البضائع بوزن 10 أطنان باعتبارها عيارات فقد تم إصدار التعليمات بأن ما يزيد عن 20% عيارات يتم إعادة وزنه وتقييمه من خلال اللجنة المشكلة مما ساهم في فى إحكام الرقابة ورفع الإيرادات".وتم التوافق على عقد الاجتماع الدورى للجنة المشتركة لتحديد أسعار النسج والمشكلة طبقًا لقرار وزير المالية رقم 391 لسنة 2017 بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك يوم الأربعاء المقبل.حضر الاجتماع كل من أحمد شحاتة مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك وعبدالرازق منصور مدير عام مكافحة التهرب الجمركى وعاطف إبراهيم مدير عام الاتصالات الداخلية بمصلحة الجمارك وخميس إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتقييم ومنى أنور رئيس قسم الاتصالات.