اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما موازنة بقيمة 3.99 تريليون دولار للسنة المالية 2016 تشعل معركة مع الجمهوريين بخصوص برامج لدعم الطبقة المتوسطة يتم تمويلها من خلال زيادات ضريبية على الشركات والأمريكيين الأثرياء. وتتوقع الموازنة عجزا بقيمة 474 مليار دولار بما يعادل 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال بعض كبار المسؤولين بالحكومة الأمريكية إن الموازنة تتوقع استقرار العجز عند هذا المعدل خلال فترة تبلغ عشرة أعوام. وتجسد موازنة أوباما اقتراحات تضمنها خطابه بخصوص حالة الاتحاد وتساهم في إبراز أولويات الحزب الديمقراطي خلال العام الأخير من فترة رئاسته وبداية الحملة الانتخابية الجديدة لانتخابات 2016. غير أنها وثيقة سياسية بقدر ما هي خارطة طريق مالية وستتطلب موافقة الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون كي تدخل حيز التنفيذ. وكان مسؤول بالحكومة صرح في عرض مسبق للموازنة نأمل بأنه من خلال وضع رؤية اقتصادية واضحة تركز على الطبقة المتوسطة والنمو الاقتصادي أن نستطيع إجراء محادثات بناءة (مع الجمهوريين) ونحرز تقدما على مدار العام. وذكر مسؤولون أن الموازنة تنطوي على خفض العجز نحو 1.8 تريليون دولار خلال فترة الأعوام العشرة المقبلة عبر إصلاح الرعاية الصحية والضرائب والهجرة لكن التوقعات تفترض دعم الجمهوريين لبرامج أوباما وهو أمر مستبعد. فعلى سبيل المثال عرقل الجمهوريون تشريع إصلاح الهجرة في مجلس النواب بينما تفترض الموازنة الموافقة على هذا التشريع. وتتوقع الحكومة الأمريكية استمرار انخفاض معدل البطالة وتتنبأ بوصوله إلى 5.4 بالمئة في 2015. ويبلغ معدل البطالة حاليا 5.6 بالمئة. وتخصص الموازنة 14 مليار دولار لدعم الدفاعات الأمنية الإلكترونية الأمريكية بعد سلسلة من عمليات الاختراق الكبيرة. وتدعو الموازنة إلى فرض ضريبة استثنائية بنسبة 14 بالمئة على أرباح تقدر بنحو 2.1 تريليون دولار حققتها شركات مثل جنرال اليكتريك ومايكروسوفت في الخارج مع فرض ضريبة نسبتها 19 بالمئة على الأرباح المستقبلية للشركات في الخارج. وتقترح الموازنة زيادة نسبتها سبعة بالمئة في الإنفاق المحلي والعسكري. وعلى صعيد السياسة الخارجية قال البيت الأبيض إن الموازنة تتضمن تمويل الجهود الرامية لهزيمة مسلحي ما يدعى بـ تنظيم الدولة الإسلامية ودعم حلف شمال الأطلسي والحلفاء الأوروبيين ضد روسيا.