اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما خطة إنفاق حجمها 4.1 تريليون دولار للسنة المالية 2017 أمس (الثلثاء)، في موازنة أخيرة له، واجهت مقاومة فورية من الجمهوريين بسبب تكلفتها واعتمادها على الزيادات الضريبية لتمويل أولويات محلية. وسعى الرئيس الديمقراطي الذي يغادر البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) المقبل إلى توضيح الخطوط العريضة لرؤيته المالية والسياسية في البلاد، إذ قدم مقترحات لاستثمارات في البنية التحتية وأمن المعلومات والتعليم وتوفير فرص العمل. لكن الخطة وثيقة سياسية في المقام الأول، ومن المستبعد أن يعتمدها الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وتتضمن الموازنة عجزاً قدره 503 بلايين دولار للسنة المالية 2017، مقارنة مع 616 بليون دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 أيلول (سبتمر) المقبل. وتستهدف الخطة خفض العجز 2.9 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، عن طريق تقليص الإعفاءات الضريبية للأغنياء وخفض تكاليف برنامج الرعاية الصحية وتفترض أن اعتماد السياسات الواردة فيها في خصوص إصلاح نظام الهجرة ومجالات أخرى سيعزز النمو الاقتصادي. وقال أوباما للصحافيين في البيت الأبيض بعد اجتماع مع مستشاري الأمن القومي في خصوص أمن المعلومات أن «الموازنة التي نعلنها اليوم تتماشى مع أولوياتي ومع الأولويات التي أعتقد أنها ستساعد على تعزيز الأمن والرخاء في أميركا لسنوات عدة قادمة». وقال إن الموازنة الجديدة تقلص العجز وتتضمن وفورات ذكية في الرعاية الصحية والهجرة والإصلاح الضريبي. وتعتمد الموازنة 19 بليون دولار لاستثمارات أمن المعلومات في مؤسسات الحكومة الأميركية. ومن جهة ثانية، كشفت وثائق أصدرتها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أمس، أن موازنة الوزارة للسنة المالية 2017 تطلب 145.8 مليون دولار، لدعم إسرائيل بما في ذلك لدعم نظام القبة الحديدية وبرنامج التعاون الدفاعي الأخرى. وصممت منظومة القبة الحديدية لمواجهة الصواريخ والقذائف قصيرة المدى. وستواصل الولايات المتحدة أيضا المساعدة في تمويل نظام «مقلاع داود»، لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى، ومن المقرر أن يتم نشره هذا العام وكذلك نظام «آرو» لاعتراض الصواريخ الباليستية.