تضمن تضمن المرسوم الملكي الخاص بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441، والذي صدر اليوم الثلاثاء، ما سيحدث في فائض إيرادات الميزانية. وجاء في البند الخامس من المرسوم، الآتي: : 1 – يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة. 2 – تفويض وزير المالية خلال السنة المالية – استثناءً من الفقرة ( 2 ) في البند ( أولاً ) والفقرة ( 1 ) في البند ( خامساً ) من هذا المرسوم – بتخصيص جزء من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة بحساب جاري وزارة المالية – تنفيذاً للأمر الملكي رقم ( 55685 ) بتاريخ 30 / 11 / 1438هـ – للأجهزة الحكومية التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها وبما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق .