أحرزت الكويت المركز الأول إقليمياً في ركيزتي تكافؤ الفرص الاقتصادية والتعليم التابعين للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس. وتمكنت الدولة من التقدم ثلاث مراتب عن ترتيبها في تقرير العام الماضي لتساهم بذلك في تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المحافظة على أدائها الإيجابي فيما يخص سدّ الفجوة بين الجنسين خلال عام 2018. وحققت الكويت أيضاً أداءً مبهراً في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في انخراط القوى النسائية في المهن التي تتطلب مهنية وحرفية خاصة، حيث حسنت من ترتيبها العام في هذا المؤشر بما يعادل أربع عشرة نقطة! إقليمياً، وبالرغم من التقدم المستمر، سيستغرق سدّ الفجوة بين الجنسين في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 153 عاماً، وذلك بمعدل التغيير الحالي. وقد تصدّرت تونس الإقليم واحتلّت المرتبة 119 عالمياً، تبعتها الإمارات بفارق نقطتين لتحلّ في المرتبة 121 عالمياً، حيث سدّت %64.2 من الفجوة بين الجنسين. ومن ناحية أخرى تُظهر المملكة العربية السعودية (المرتبة 141، %59) تقدماً طفيفاً، يشير إلى تحسن في المساواة في الأجور ومشاركة المرأة في القوى العاملة، وفجوة أصغر بين الجنسين في التعليم الثانوي والعالي. بينما الكويت حلت في المركز 126 عالمياً. تراجع سياسي وقد ساهم التحسّن العالمي في المساواة في الأجور وزيادة عدد النساء في الوظائف الفنية، في إبقاء الفجوة العالمية بين الجنسين صغيرة نسبياً لعام 2018، وذلك على الرغم من التراجع العالمي في تمثيل المرأة سياسياً، والركود في نسبة عدد النساء في مكان العمل، إلى جانب زيادة عدم المساواة في الوصول إلى الصحة والتعليم. ووفقاً للتقرير، قد تم سدّ %68 من الفجوة العالمية بين الجنسين، والتي تُقاس عبر أربع ركائز أساسية وهي: الفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي، والتحصيل العلمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة. وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي يشهده التقرير مقارنة مع العام الماضي، فإن هذه الخطوة إيجابية جداً، حيث إن عام 2017 كان أول عام – منذ بدء نشر التقرير عام 2006 –يشهد اتساعاً في الفجوة بدلاً من التقليص في حجمها. وبحسب الأداء العالمي الحالي، تشير البيانات إلى أن سدّ الفجوة بين الجنسين بشكل تام سيستغرق 108 أعوام، بينما سيتطلّب تحقيق التكافؤ في مكان العمل 202 عام.