تمكّنت الكويت من إحراز المركز الأول إقليمياً في ركيزتي تكافؤ الفرص الاقتصادية والتعليم التابعين للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس. وتمكنت الكويت من التقدم ثلاث مراتب عن ترتيبها في تقرير العام الماضي، لتساهم بذلك في تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المحافظة على أدائها الإيجابي فيما يخص سدّ الفجوة بين الجنسين خلال عام 2018. وحققت الكويت أيضاً أداءً مبهراً في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في انخراط القوى النسائية في المهن التي تتطلب مهنية وحرفية خاصة، إذ حسنت من ترتيبها العام في هذا المؤشر بما يعادل أربعة عشر نقطة! إقليمياً، ورغم التقدم المستمر، سيستغرق سدّ الفجوة بين الجنسين في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 153 عاماً وذلك بمعدل التغيير الحالي. وتصدّرت تونس الإقليم واحتلّت المرتبة 119 عالمياً، تبعتها الإمارات بفارق نقطتين لتحلّ في المرتبة 121عالمياً، حيث سدّت 64.2 في المئة من الفجوة بين الجنسين. ومن ناحية أخرى تُظهر السعودية (المرتبة 141، 59%) تقدماً طفيفاً، يشير إلى تحسن في المساواة في الأجور ومشاركة المرأة في القوى العاملة، وفجوة أصغر بين الجنسين في التعليم الثانوي والعالي. وساهم التحسّن العالمي في المساواة في الأجور وزيادة عدد النساء في الوظائف الفنية، في إبقاء الفجوة العالمية بين الجنسين صغيرة نسبياً لعام 2018، وذلك رغم التراجع العالمي في تمثيل المرأة سياسياً، والركود في نسبة عدد النساء في مكان العمل، إلى جانب زيادة عدم المساواة في الوصول إلى الصحة والتعليم. ووفقاً للتقرير، قد تم سدّ 68 في المئة من الفجوة العالمية بين الجنسين، والتي تُقاس عبر أربع ركائز أساسية هي: الفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي، والتحصيل العلمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة. ورغم التحسن الطفيف الذي يشهده التقرير مقارنة بالعام الماضي، فإن هذه الخطوة إيجابية جداً، إذ إن عام 2017 كان أول عام - منذ بدء نشر التقرير عام 2006 – يشهد اتساعاً في الفجوة بدلاً من تقليص حجمها. وبحسب الأداء العالمي الحالي، تشير البيانات إلى أن سدّ الفجوة بين الجنسين بشكل تام سيستغرق 108 أعوام، بينما سيتطلّب تحقيق التكافؤ في مكان العمل 202 عام. واعتماداً على نتائج وأرقام التقرير، يمكن استخلاص عدد من الاتجاهات الرئيسية التي تحدد الفجوة بين الجنسين في عام 2018. ومن بين الركائز الأربعة الأساسية التي يتم قياسها، فإن واحدة فقط - وهي الفرص الاقتصادية – شهدت تضييقاً للفجوة بين الجنسين. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تضيّق في فجوة الدخل، والتي وصلت إلى ما يقارب 51 في المئة تقريباً، وزيادة عدد النساء في الأدوار القيادية، والذي بلغ 34 في المئة على مستوى العالم.