صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد أن “ميزانية هذا العام تواصل رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية”، مؤكدًا  أن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية خلال الأعوام 2016 و2017 و 2018 بواقع 12.8% و9.3% و4.6% على الترتيب، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنويًا، وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد السعودي أثبتت على فعاليتها من خلال أثرها الواضح على رفع مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية تسير بخطىً ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب العمل على تحفيز القطاع الخاص ورفع نسب مشاركته ،والسعي لتحسين مستويات المعيشة للمواطنين. وأكد “ولي العهد” في تصريحاته اليوم لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عقب الإعلان عن الميزانية العامة للمملكة لعام 2019 التي تعد الأكبر في تاريخ المملكة إذ من المتوقع أن تصل إلى 313 مليار ريال (83.4 مليار دولار)؛ أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، وأن النتائج المالية الإيجابية التي تعكسها مؤشرات الميزانية، تأتي في إطار السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط وفقاً لرؤية المملكة 2030. وتوقع الأمير محمد بن سلمان أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019 – وفق بيان الميزانية العامة للدولة –  إلى 2.6% مقارنة بما كان عليه في عامي 2017 و2018 بواقع 0.9% و2.3% على التوالي. وأكد ” ولي العهد” أن الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية والتي سجلت ارتفاعاً من 127 مليار ريال في 2014 (33.8 مليار دولار)، إلى 287 مليار ريال (76.5 مليار دولار) في عام 2018.  الحصول على الرابط المختصر