أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء استمرار حكومة المملكة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) أن ذلك جاء في تصريح أدلى به الأمير محمد بن سلمان عقب إعلان ميزانية المملكة للعام المالي 2024. وأضاف ولي العهد السعودي أن "رفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة و في إطار رؤية المملكة 2030 تمكنها من المضي قدما نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها مما يعكس نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية". وأشار الأمير محمد إلى التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي مبينا بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات لتعزيز البنية التحتية ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية. وأكد على استمرار العمل بتطوير أداء المالية العامة للمملكة من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلا. وأوضح أن ارتفاع الإنفاق يعود أساسا إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية. وأكد على تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين حيث ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى 2ر3 ملايين. وأضاف أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة و تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخليا وخارجيا بحلول عام 2030 و بناء قطاع رياضي فعال من خلال (مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ) تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي. وأشار إلى تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر ( الاستراتيجية الوطنية للصناعة) التي تركز على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف ليصل إلى (895) مليار ريال بنحو (238 مليار دولار ) في عام 2030 ليكون مساهما رئيسا في تنمية الصادرات غير النفطية.