صوت البرلمان العراقي أمس الثلاثاء لصالح الموافقة على 3 من إجمالي 5 وزراء رشحهم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، مما أنهى جمودا سياسيا مستمرا منذ أسابيع بين أكبر تكتلين في البرلمان. ويخطو رئيس الوزراء بهذه الموافقة خطوة أخرى في سبيل إتمام تشكيل حكومته رغم أن الانقسامات حول مرشحي الوزارات الخمس الباقية تسلط الضوء على ضعف موقفه. وتعوق الخلافات الشديدة، بين كتلتي الإصلاح والبناء المتنافستين بقيادة مقتدى الصدر الذي يحظى بشعبية كبيرة وهادي العامري المدعوم من إيران، استكمال تشكيل الحكومة التي تم إقرار 17 فقط من إجمالي 22 وزيرا بها. ووافق البرلمان على تولي نوري الدليمي وقصي السهيل وعبدالأمير الحمداني مناصب وزراء التخطيط والتعليم العالي والثقافة على الترتيب. وتمت الموافقة بعد اتفاق كتلتي الإصلاح والبناء على السماح بإجراء التصويت بشأن 5 وزارات. لكن المرشحتين لوزارتي التعليم والهجرة، وهما المرأتين الوحيدتين اللتين جرى ترشحيهما لمناصب وزارية حتى الآن، لم تنجحا في نيل أصوات أعضاء البرلمان الكافية لتوليهما المنصبين، مما يعكس استمرار عدم الرضا عن ترشيحات عبدالمهدي. ويحتدم الخلاف السياسي الداخلي منذ أسابيع حول من سيشغل منصبي وزيري الداخلية والدفاع. وقال صباح العجيلي عضو البرلمان عن التكتل الذي يقوده الصدر إنه جرى إقرار الوزارات التي لم تشهد خلافات على مرشحيها. وأضاف أن ثلاثة وزراء فقط نالوا ثقة البرلمان بينما رأى الأعضاء عدم صلاحية المرشحتين الأخريين لمنصبيهما، مشيرا إلى أن الكرة الآن صارت في ملعب رئيس الوزراء ليختار مرشحين آخرين، بما في ذلك لوزارتي الدفاع والداخلية. وشهدت الجلسة السابقة للبرلمان، والتي كانت في الرابع من ديسمبر الجاري ومخصصة للتصويت على المرشحين للمناصب الوزارية، غضبا من أعضاء البرلمان الذين بدأوا في قرع الطاولات بعنف وتريد هتافات بعدم شرعية الإجراءات قبل أن يتم إنهاء الجلسة.