صادق البرلمان العراقي، أمس، على ثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبدالمهدي غير المكتملة، وأخفق مجددا في حسم منصبي وزيري الداخلية والدفاع اللذين يشكلان أزمة سياسية بين الكتل. ومنح مجلس النواب في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، بعد مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، الثقة لـ14 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. لكن الخلافات السياسية منعت التوصل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية المتبقين حينها، ولم تطرح المسألة للبحث على جدول الأعمال لجلسات عدة. لكن البرلمان تمكن أمس، من عقد جلسة لفترة وجيزة جدا اكتمل فيها النصاب، وصوت على اختيار نوري الدليمي وزيرا للتخطيط، وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي، وعبدالأمير الحمداني وزيرا للثقافة، قبل أن يكسر النصاب وتؤجل الجلسة حتى الساعة الواحدة ظهرا من الخميس المقبل. وينتمي السهيل إلى كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فيما ينتمي الدليمي إلى الحزب الإسلامي، والحمداني إلى عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي. وبذلك أصبح عدد الوزراء في حكومة عبدالمهدي 17 وزيرا. وعقدت الجلسة بعد اتفاق الكتل السياسية على تمرير خمس وزارات من أصل ثماني شاغرة، لكن المرشحة إلى وزارة التربية صبا الطائي والمدعومة من تحالف المحور بزعامة خميس الخنجر، ومرشحة الهجرة والمهجرين هناء عمانؤيل من الاتحاد الوطني الكردستاني، لم تنالا الثقة. ولم يطرح البرلمان وزارتي الداخلية والدفاع على التصويت، واللتان يدور حولهما نزاع سياسي كبير. ويرفض تحالف "سائرون" بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تمرير رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزيرا للداخلية بعد ترشيحه من كتلة البناء بزعامة هادي العامري. وتنقسم أيضا الكتل السنية حول مرشح حقيبة الدفاع، إذ يعتبر كل حزب أنها من حصته.