عمّان: «الخليج»أكدت الحكومة الأردنية المضي في «كسر ظهر» الفساد وملاحقة «جميع الفارين من وجه العدالة»، وذلك بعد إعلانها تسلمها المتهم عوني مطيع أمس الأول الاثنين من السلطات التركية والمطلوب للعدالة بقضايا تزوير وإنتاج بضائع مقلدة وتهرب ضريبي بملايين الدولارات.وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز: «أمر الملك عبدالله الثاني بكسر ظهر الفساد، والجميع تحرك لأداء الواجب». وأضاف : «في ظل هذه الأجواء كانت الأجهزة جميعاً تعمل على متابعة ورصد مطيع بالتعاون مع السلطات التركية التي ذللت الصعاب أمام المهمة بغية القبض على مطيع، قبل أن تسلمه للأردن الاثنين». وتوالت الإشادات على الرزاز من قبل أعضاء مجلس النواب لجلب مطيع، حيث أعلن بعض النواب تراجعهم عن حجب الثقة عن الحكومة.وذكرت وزارة العدل أن محكمة أمن الدولة كانت وضعت اسم مطيع على «النشرة الحمراء» للشرطة الدولية وطلبت منها البحث عن المتهم وتوقيفه . وأظهرت وثائق تعود للعام 2004 ممارسة مطيع نشاطاً غير مشروع، وأنه المتهم الرئيسي في قضية عُرفت ب «السجائر المغشوشة»، فيما طالبته الحكومة بتسديد 250 مليون دولار قيمة تهرب جمركي في وقائع أثارت الرأي العام . وأصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة قراراً يقضي بضبط وإيقاف 30 شخصاً على ذمة القضية وتجميد أموالهم ، وتمكن مطيع من الهرب إلى لبنان في يوليو الماضي قبل يوم واحد من قيام السلطات بحملة مداهمات لمزارع ومصانع ومستودعات استخدمت في إنتاج وتصنيع «السجائر المغشوشة». ويواجه مطيع تُهم القيام بأعمال من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني والتهرب الضريبي والتزوير وتقليد علامة تجارية والغش، وأعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات، عدم شمول مطيع بالعفو العام المقرر صدوره قريباً.