احتفل أهل البحرين والمقيمون باليوم الوطني، وذكرى جلوس صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ونحمد الله أن أهل البحرين يمتلكون هذا الحب وهذا الانتماء لوطنهم ولقيادتهم، ويعبرون عن هذا الحب في كل يوم من أيام العام، وبالخصوص في اليوم الوطني المجيد، جيلا بعد جيل. أذهب الآن إلى طرح موضوع تطرقت إليه كثيرا قبل الآن، وبسبب ما يصلني من الناس من ملاحظات أطرح اليوم هذا الموضوع مجددا، فهو بلا شك يؤرق الأسر، ويشكل خطورة على المستقبل إذا لم تتم حلحلة هذا الملف. طرحت الدولة مشروع التقاعد الاختياري، وإذا تم قبول كامل الطلبات فإن هناك عددا يقدر تقريبا بالـ 9 آلاف موظف سيخرجون للتقاعد، وهذا يعني أن هناك وظائف ستكون شاغرة، إلا أن الذي نعرفه لن تكون هناك وظائف جديدة، والقصد من التقاعد الاختياري هو تقليل بند الرواتب بالميزانية العامة. السؤال هنا: ما هو الحل للشباب والشابات الذين تخرجوا، ويتخرجون من الجامعات؟ إلى أين سيتوجهون؟ إذا كان الحديث عن القطاع الخاص، فكم نسبة العدد الذي يستوعبه القطاع الخاص؟ كما أن هناك الكثير ممن يعملون بالقطاع الخاص من أصحاب أعمال، يريدون أيضا تقليص الوظائف في مؤسساتهم وشركاتهم، عطفا على الإجراءات والرسوم، وبالتالي ستكون هناك مشكلة بطالة ستتفاقم مع مرور الوقت. ناهيك عما هو موجود اليوم من شباب وشابات من غير وظائف، من المهم جدا ألا يستهين أحد بهذا الموضوع، أغلب المشكلات التي حدثت في دول عربية وغير عربية كانت بسبب البطالة، والحياة المعيشية الصعبة، فلا نريد من أحد أن يقلل من حجم الموضوع، فقد وصلت الموجة إلى أوروبا، فلا أحد في مأمن. إذا سلمنا بالأمر أن الدولة تريد تقليص الوظائف الحكومية على اعتبار أن بند الرواتب يستهلك الميزانية العامة، فهناك تقديرات تقول إن حجم الموظفين في الأجهزة الحكومية يفوق الـ80 ألف موظف مدني وعسكري، وهو رقم كبير على دولة صغيرة مثل البحرين. لكن ما هو الحل؟ كيف يمكن إيجاد حل للخريجين الذين لم يُوظفوا بعد، والخريجين الذين يتخرجون كل كورس وكل عام؟ إلى أين سيذهبون؟ حين نطرح هذا الموضوع فإننا نطرحه من باب المصلحة العامة للجميع، بما فيها الدولة، فهذا ملف خطير وقد يفجر أزمات إن لم توضع له الحلول. تحدثت إلى أكثر من شاب من خلال حساباتي في التواصل الاجتماعي، وكانوا يعلقون على موضوع سابق طرحته يحمل الفكرة ذاتها، وحين كنت أطرح عليهم موضوع تأسيس مشاريع خاصة، كانت الإجابة من أين نأتي برأس المال؟ وحين نقول لهم من خلال (تمكين)، كانت الإجابة أن هناك تعقيدات وفترة لقبول الطلبات واعتمادها.. الخ! وأيضا قالوا إن هناك تمويلا يقدر بـ50% من تمكين على الأجهزة والمعدات، لكن من أين نأتي بالـ 50% الأخرى؟ في تقديري، هناك أمور ينبغي أن تعالج سريعا في هذا الملف، أولها عودة تمويل المشاريع من قبل (تمكين) بنسبة 80%، فالخطأ ليس في نسبة الـ80%، وإنما في الرقابة عليها سابقا. الأمر الآخر، هو أن يتطور العمل من حيث الأفكار في تمكين (ونحن نطرح أفكارا قد تفيد أو تعدل أو يتم البناء عليها) بحيث يقوم تمكين بطرح مشاريع تحتاج إليها البحرين بدراسة جدوى، على أن يشارك في كل مشروع على سبيل المثال خمسة شباب يحملون ذات الأفكار ويريدون الانخراط في هذه المشاريع. ومشاريع أخرى يمكن أن تستوعب عشرة شباب أو شابات، بذات الفكرة في مجال معين، والعدد قابل للزيادة على حسب المشروع. ويوضع الإطار القانوني لكل مشروع بما يحفظ حقوق كل طرف فيهم ونسبة مساهمته في المشروع، وبذلك يمكن لتمكين أن يوجه المشاريع الصغيرة والناشئة إلى اتجاه يحتاج إليه السوق والاقتصاد أولا، ومن ثم يمكن أن يتوسع المشروع ويكبر عدد الموظفين فيه، ويكون بابا للتوظيف وتقليص البطالة. في تقديري لا نبغي أن يتوقف الموضوع عند تمويل المشاريع التي يأتي بها المواطن، هذا الباب مفتوح ولا نريد أن يغلق، لكن يفتح باب آخر يتولى فيه تمكين تأسيس المشاريع على ذات الإطار الذي طرحناه سابقا بحيث يستوعب عددا اكبر من الشباب الباحث عن عمل. تمويل مشروع مثل إنشاء برادة، أو حلاق، أو محل هواتف (رغم الحاجة إلى ذلك) أصبح السوق متشبعا به، ينبغي التفكير خارج الصندوق، والعمل على إنشاء مشاريع يتولى إدارتها في البداية تمكين، وتسلمها إلى أصحابها، حتى يقف المشروع على رجليه ومن ثم يأخذ تمكين نسبتها من المشروع بالطرق التي يمكن له تحصيل المبالغ. ملف توفير الوظائف خطير جدا، وأصاب الناس بالإحباط، كما أن هناك أمورا قادمة وإجراءات قادمة، قد تزيد الطين بلة، وخاصة إلى شباب لا يملكون دخلا يوميا ولا وظيفة. نطرح الموضوع للمصلحة العامة، ومادام هناك فوائض كبيرة في ميزانية التعطل، فلماذا لا تستغل لإنشاء المصانع، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إليها البحرين، حتى نحد من الاستيراد، ونتحول إلى التصدير، ونفتح بابا لاستيعاب الشباب والشابات العاطلين عن العمل؟