أكدت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني حول موازنة عام 2018 أن المملكة أصدرت ديونا عامة خلال عام 2018، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 120 مليار ريال بين إصدارات ديون عامة محلية وخارجية، شملت أدوات الدين العام «كالسندات، والصكوك الإسلامية، وأذون الخزانة»، منها 71 مليار ريال خارج المملكة، ونحو 49 مليار ريال داخل المملكة، جزء منها قد أصدر في سوق المال السعودي «تداول»، من خلال إصدار أذونات الخزانة والصكوك الإسلامية والسندات.وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي أسامة فلال لـ«عكاظ»: أدوات الدين العامة تعتبر من أهم الأدوات لدى الدول لتمويل العجز في موازنتها، وقد تمكنت المملكة من استخدام أدوات الدين الاستخدام الأمثل من خلال توزيعها بين إصدار أدوات دين محلية متمثلة في الصكوك الإسلامية وسندات الخزانة، إلى جانب إصدار أذون الخزانة، إضافة إلى إصدار أدوات دين خارجية كالسندات والصكوك الإسلامية، وتمثل أدوات الدين الخارجي نحو 71 مليار ريال خلال عام 2018، وتعتبر السعودية من أقل الدول في الدين العام مقابل الناتج الإجمالي المحلي في دول مجموعة العشرين؛ الأمر الذي يمكن المملكة من التوسع في إصدار أدوات الدين خلال السنوات القادمة.يذكر أن السندات تعتبر أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها، إذ إنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة.وتعتبر أذونات الخزانة شكلا من أشكال أدوات الدين العام، تصدر بمدة تراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.وتتميز أذونات الخزانة مقارنة بسندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.