أكد عبد العزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن سوق العقارات في الإمارة أصبحت أكثر جذباً للمستثمرين، حيث تشهد تنوعاً في المعروض العقاري من الوحدات التي تناسب شرائح مختلفة من المستثمرين، مدعومة بمحفزات حكومية كبيرة وتسهيلات ائتمانية وبنية تحتية فائقة التطور. وقال في حوار مع «الاتحاد»: «إن البيئة القانونية المنظمة للقطاع العقاري في الإمارة شهدت تطورات ملحوظة على تشريعاتها المواكبة لاحتياجات الأسواق، منها قوانين التملك الحر، وقانون حق الانتفاع، وقرار حق التملك للعرب غير المقيمين، وحق الانتفاع للأجانب غير المقيمين بالدولة، في بعض المشاريع العقارية التي توافق عليها الحكومة، لتشجع وتستقطب استثمارات الشركات العالمية ودعم مكانة الشارقة الاقتصادية». وأضاف الشامسي أن إمارة الشارقة تمكنت خلال سنوات قليلة ماضية، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، من تعزيز البيئة الملائمة للاستثمار العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارة. وقال: «إن إمارة الشارقة تشهد نهضة عمرانية، في ظل وجود طلب على الاستثمار في مختلف الأنشطة العقارية، وهذا الطلب مدعوم بقوة البنية التحتية والتشريعية التي أسهمت في وجود سوق عقاري صحي وواعد في الإمارة»، معرباً عن ثقته بأن الأعوام القليلة المقبلة تشكل محطة مهمة للمشهد العقاري في الشارقة، التي تأتي نتيجة التنظيمات والتشريعات المساهمة في دفع عجلة النمو العقاري». وشدد على أهمية ما حققه القطاع العقاري في الإمارة في السنوات القليلة الماضية من إنجازات، كان أبرزها تمكنه من كسب ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن إمارة الشارقة حققت حضوراً مهماً على خريطة الاستثمار العقاري في المنطقة، من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لضمان سلاسة الإجراءات وسرعة الإنجاز. وأكد نمو العائد على الاستثمار العقاري في الشارقة، في ظل البيئة الاستثمارية الآمنة التي توفرها الإمارة، مشيراً في هذا الصدد إلى المشاريع السكنية العملاقة التي يجري تنفيذها حالياً في الإمارة، والتي تدعم الحركة الاستثمارية فيها، ما يؤكد النمو الكبير الذي يعيشه القطاع العقاري. وأوضح مدير دائرة التسجيل العقاري أن أسعار العقارات في الوقت الحالي أصبحت مناسبة جداً، حيث تعد فرصة كبيرة للراغبين في الاستثمار العقاري على المدى المتوسط. ونوه الشامسي بالقرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بمنح إقامة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين والمقيمين والمتقاعدين والراغبين في الدراسة في المؤسسات الأكاديمية بالدولة، إضافة إلى قرار حق التملك للعرب غير المقيمين، وحق الانتفاع للأجانب غير المقيمين في الدولة في بعض المشاريع العقارية التي توافق عليها الحكومة يساهم في فتح الباب واسعاً أمام مستثمرين جدد أغنوا حركة السوق بشكل ملحوظ. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تضاعف من جاذبية القطاع العقاري، وتزيد من قدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث تم إطلاق هذه الحوافز في التوقيت المناسب الذي يتوق فيه المغتربون من أصحاب الدخل العالي والمتوسط إلى الاستثمار العقاري طويل الأمد في الإمارات سواء بهدف التحول من الاستئجار إلى التملك أو للاستفادة من العوائد الاستثمارية الكبيرة على رأس المال. وقال الشامسي: «إمارة الشارقة تزخر بالعديد من المشاريع العقارية، والتي توفر وحدات متنوعة من حيث المساحات والأسعار، وبما يناسب شرائح المشترين كافة». واعتمد مجلس الوزراء مؤخراً تأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب والباحثين، والذي تضمن منح المستثمر في عقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم، إقامة لمدة خمس سنوات. كما اعتمد منح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة، وذلك لمدة 5 سنوات، تجدد تلقائياً للوافدين المتقاعدين، حسب شروط محددة، ومنها أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهرياً، على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019. ونص قرار مجلس الوزراء على منح المستثمر في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو إنشاء شركة، أو أن يكون شريكاً بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 ملايين درهم في كل المجالات المذكورة، على ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات يحصل على إقامة متجددة كل 10 سنوات. وأضاف الشامسي: «يشهد القطاع العقاري في الدولة نهضة شاملة، وتطوراً مطرداً، في ظل وجود بنية تحتية وتشريعية متطورة، تساهم في تنشيط حركة الاستثمار والتجارة، حيث وصل حجم التداولات العقارية إلى أكثر من 100 مليار درهم على مستوى الدولة، فيما بلغت 14.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في الشارقة، شهدتها 171 منطقة مختلفة، وبواقع 2415 صفقة عقارية، وبإجمالي مساحة بلغ أكثر من 40 مليون قدم مربعة، فيما بلغت قيمة الرهونات 8.8 مليار درهم. ولفت إلى أن عدد المعاملات خلال العام الماضي وصل إلى 37748 معاملة، بينما وصل إلى 40028 معاملة حتى نهاية سبتمبر الماضي، مسجلاً نسبة نمو بلغت 6% عن عدد المعاملات للعام الماضي. موقع جغرافي مثالي وحوافز وقوانين مشجعة قال عبد العزيز الشامسي، إن القطاع العقاري نجح في كسب ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب خلال السنوات الماضية لوجود الأطر القانونية المنظمة للقطاع العقاري ومنظومة التشريعات التي أسهمت في خلق بيئة آمنة للاستثمار العقاري تضمن حقوق المتعاملين، وتغطي فروع القطاع وأنشطته في مختلف أرجاء الدولة. وأشار الشامسي إلى أن الشارقة تتمتع بموقع جغرافي مثالي بين الشرق والغرب، ولعبت تاريخياً دوراً بارزاً كميناء بحري يتيح التبادل التجاري بين موانئ الخليج العربي، وفي عصرنا الحاضر تتميز الشارقة بميناء بحري عالمي ومطار دولي بمواصفات حديثة عصرية، بالإضافة إلى بنية تحتية متطورة الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانتها وجعلها الوجهة المفضلة لدى المستثمرين. واتخذت الإمارة الكثير من الإجراءات التي تصب في تنشيط قطاع العقاري منها على سبيل المثال لا الحصر إصدار المجلس التنفيذي قانون تنظيم الوساطة العقارية، إضافة إلى افتتاح فرع المنطقة الوسطى الذي يقدم خدماته للملاك والمتعاملين في مدن الذيد ومليحة والبطائح والمدام، والربط الإلكتروني التي تنتهجها الدائرة وتتيح للعملاء الاستفادة من الخدمات في جميع ألأفرع الخاصة بالدائرة. ولفت إلى أن حركة التداولات العقارية تشهد نشاطاً جيداً في المنطقة الوسطى مع اهتمام الحكومة بالمشاريع التنموية والاستثمارية التي تعود فائدتها على أهل المنطقة، وعلى الحركة العقارية والسياحية في الشارقة بشكل عام.