وقد سبق أن كتبت عنهن نثارا بعنوان: "المعلمات.. المعذبات في الأرض" ونشر في صحيفة الرياض العدد رقم 16399 الصادر بتاريخ 8 رجب 1434 الموافق 18 مايو 2013، وقد قلت فيه: "وهنّ أيضا يسمين بالمعلمات البديلات، وهنّ معلمات عينّ في وزارة التربية والتعليم بموجب عقود مؤقتة برواتب متدنية.. ثمّ صدر أمران ملكيان بتثبيت جميع موظفي وموظفات البنود، ولكن لأمر ما استثنيت منه المعلمات البديلات مما استدعي أن يصدر أمر ملكي آخر بتاريخ 18 ربيع الأول 1434 ولكن لم يتمّ تثبيتهنّ..." وبناء على هذا الأمر الملكي تشكلت لجنة من وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية لبحث قضيتهن، وأوصت اللجنة بتثبيتهن، ولكن يبدو أنها أرفقت التوصية بشروط تعجيزية طالبت المعلمات البديلات بإلغائها، وتثبيتهن بدون شروط أسوة بزميلاتهن السابقات، وأضفن أنهن يطالبن بإعطائهن الدرجة المستحقة مع وجود خبرات لغالبيتهن وقلن: « هل يعقل أن يتم تثبيتنا على الدرجة الأولى مع وجود خبرات لنا.. خصوصا وأنّ البعض منّا تجاوزت أعمارهن 35 عاما حتى وصلنا إلى 40 وأصبحن قريبات من سنّ التقاعد..» وتابعن: "اللجنة المشكلة ترفض إلحاق المعلمات باللجنة فنضطر إلى الدوران على كل وزارة، وكل وزارة ترمي التهمة على الوزارة الأخرى في تعطيل الموضوع"، هذا وقد قلت في مقالي الآنف الذكر والمنشور في صحيفة الرياض: "ولا أدري لما ذا تتقاعس بعض الوزارت في تنفيذ الأوامر وتتعلل بشتى التعليلات، وهذا سبق أن حدث مع خريجي الدبلومات الصحية الذين عين بعضهم ولم يعين بعضهم الآخر".. فهل يتم تثبيتهن، أم نقول: ما أطولك ياليل وإذا ما قلت ليل قد مضى عطف الأول منه فرجع.