أكتب مرة أخرى وغصباً عن المشاريع المتعثرة، خاصة وأنها أصبحت حديث الساعة بعد ترحيل العمالة السائبة، وكذلك لتصفية 40 من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه مع الأسف كانت تقوم بتنفيذ معظم المشاريع الكبرى سواء مباشرة وهو النادر، أو بعقود من الباطن مع الشركات الكبرى التي رست عليها العطاءات وهو الأغلب، وهو وضع كان يجب أن تتلافاه الجهة التي أرست هذه العطاءات، وتشترط الموافقة على من يوكل إليهم التنفيذ من الباطن، وآخر ما استجد في هذا الصدد، ما كتبته صحيفة الرياض في عددها رقم 16577 الصادر بتاريخ 9 محرم 1435 الموافق 12 نوفمبر 2013، وهو أنّ ورقة علمية كشفت ضمن منتدى جلسات عقود التشييد 2013، والذي أقيم تحت شعار «أوفوا بالعقود» عن أنّ تكلفة التعثر السنوي في المشاريع الحكومية، تتخطى 40 مليار ريال بنسبة تبلغ 47ر33 وهذا فيما أرى يمثل ثلث المشاريع القائمة تحت التنفيذ، ولو قدّر لنا أن نصرفه في أوجه أخرى لاستطعنا أن نحل كثيرا من أوجه الخلل والنقصان وخاصة في القطاع الصحي، ولكنّ المناقضة أن أكثر المشاريع المتعثرة هي في هذا القطاع، وهناك أكثر من مستشفى متعثر في جدة وحدها، وقد أرجعت الورقة تعثر المشاريع إلى أسباب عديدة لا يتسع المجال لذكرها، وأكتفي بذكر أهمها، وهو ضعف التحليل الفني للمتقدمين في المنافسة في مرحلة تحليل العطاءات والتركيز على التحليل المالي دون النظر للتحليل الفني، وينتج عن ذلك الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الامكانات الفنية، وأقول قد حان الوقت لنطبق نظام فيديك ونستدعي شركات عالمية لتنفيذ مشاريعنا، فهل نفعل؟