أشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441 هـ ( ٢٠١٩ م) التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسة مجلس الوزراء أمس. وبيّن الدكتور السند؛ أن الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية في الاقتصاد باتت واضحة للجميع، وهي تقوم بذلك لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المعيشي للمواطنين آخذة بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية العالمية كافة، وهي تسير بخطى جادة لتحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030. وأكّد "السند"؛ أهمية الخطوات والإجراءات الاقتصادية التي قامت بها المملكة في سبيل تحفيز القطاع الخاص وتوسيع مشاركته ليقوم بدور فاعل في دفع عجلة التنمية نحو الأفضل حيث آتت ثمارها وترجمت ذلك الميزانية الحالية. وبيّن الدكتور السند؛ أن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها أسهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية -بحمد الله- وستنعكس -إن شاء الله- على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين. ولفت السند؛ إلى أن قيادتنا سلكت مسار التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) التي يقودها سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، مع العناية بتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات الاقتصادية وتجاوز التحديات. وأكّد أن قيادتنا الرشيدة تضع النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي والتنموي لبلادنا في مقدمة أولوياتها للنهوض بهذا الوطن وتوفير أفضل سبل العيش الذي يستحقه المواطن السعودي، الذي تعلق عليه الآمال الكبيرة، مبيناً أن المملكة العربية السعودية تسعى لاستثمار مقدراتها كافة في الإنسان ونمو معرفته وفكره وأخلاقه ومواءمة ذلك مع ما جاء به شرعنا الحنيف. وأشاد السند؛ بالدعم الكبير الذي تلقاه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- للقيام بأعمالها وتأدية رسالتها على أكمل وجه.