أشاد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- خلال الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441 هـ ( ٢٠١٩ م) والتي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس. وبين معاليه أن الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق إصلاحات اقتصادية والهيكلية في الاقتصاد باتت واضحة للجميع وهي تقوم بذلك لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المعيشي للمواطنين آخذة بعين الاعتبار كافة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وهي تسير بخطى جادة لتحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030. وأكد معاليه على أهمية الخطوات والاجراءات الاقتصادية التي قامت بها المملكة في سبيل تحفيز القطاع الخاص وتوسيع مشاركته ليقوم بدور فاعل في دفع عجلة التنمية نحو الأفضل حيث آتت ثمارها وترجمت ذلك الميزانية الحالية. وبين معاليه أن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية -بحمد الله- وستنعكس -إن شاء الله- على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين. ولفت معاليه إلى أن قيادتنا سلكت مسار التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) التي يقودها سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، مع العناية بتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات الاقتصادية وتجاوز التحديات. وأكد معاليه على أن قيادتنا الرشيدة تضع النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي والتنموي لبلادنا في مقدمة أولوياتها للنهوض بهذا الوطن وتوفير أفضل سبل العيش الذي يستحقه المواطن السعودي، الذي تعلق عليه الآمال الكبيرة، مبيناً أن المملكة العربية السعودية تسعى لاستثمار كافة مقدراتها في الإنسان ونمو معرفته وفكره وأخلاقه ومواءمة ذلك مع ما جاء به شرعنا الحنيف. وأشاد معاليه بالدعم الكبير الذي تلقاه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- للقيام بأعمالها وتأدية رسالتها على أكمل وجه.