رفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء أسمى آيات التهاني والتبريكات والشكر والعرفان، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – بمناسبة إطلاق أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، مؤكدين أنها تأتي استمرارًا لسياسة الحكومة الرشيدة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية وتحفيز وتمكين القطاع الخاص بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي في بلادنا الغالية. وأوضح المجلس في بيان له بمناسبة إعلان الميزانية أنها تحمل في توجهاتها وضمن تفاصيلها وطياتها بشرى ساره بالخير والعطاء والسخاء على كافة مناطق ومحافظات المملكة، منوّهًا باستمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية. وثمّن المجلس تأكيدات القيادة الحكيمة على أهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، منوّهًا بخطوة رصد 200 مليار ريال على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة، موضحًا أن خطط زيادة الإنفاق الحكومي بما يزيد على 7% في العام القادم سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. وأشار البيان إلى حرص قطاع الأعمال في الأحساء على مضاعفة الجهود لتفعيل دوره وزيادة مساهمته في خطط تنويع القاعدة الاقتصادية ودعم المبادرات الاستثمارية والتنموية المختلفة، ليكون شريكًا فاعلًا في خطط ومشاريع التنمية المستدامة وخلق مزيد من فرص العمل والوظائف للمواطنين من أبناء وبنات الوطن الغالي، ضمن أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030. وبيّن أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين حجم دخل الدولة وإنفاقها العام على تنمية الإنسان والمكان، وتوفير الخدمات وإطلاق المشروعات التنموية، وهو ما ظل يشكل محور اهتمام وعناية القيادة الحكيمة – وفقها الله – لافتًا إلى أن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية وتعزيز البنية التحتية وتمكين الاقتصاد مع ارتفاع حجم الإنفاق سنويًا. وأكد البيان على دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، مبينًا أن التوسع المدروس بالإنفاق الحكومي العام سيساهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، مثمنًا القرار الملكي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري لمدة عام مالي واحد، واستمرار زيادة مكافآت الطلاب والطالبات إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية في بلادنا الغالية. وسأل المجلس في ختام بيانه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعم الأمن والأمان والاستقرار ومزيدًا من النماء والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة – حفظها الله – نحو التطور والرقي والرفاه، داعيًا الله العزيز الكريم أن تعود بشائر الميزانية ومستهدفاتها بالنفع والخير والبركة على الوطن والمواطنين والأجيال القادمة.