كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره لعامي 2017 و 2018 أن وزارة الأشغال والبلديات لم تدفع التزاماتها المالية لصالح عدد من المورّدين ترجع بعضها للعام 2011، وذلك بقيمة 3.3 مليون دينار. وأكّد الديوان أن ذلك يخالف أحكام المادة 38 من قانون الميزانية العامة للدولة ولتعميم وزير المالية بشأن المعايير والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية. في ذات السياق، أفاد الديوان أن الوزارة تأخرت في سداد التزامات مالية مستحقّة لبعض المورّدين والتجار عن سلع وخدمات بقيمة 7.7 مليون دينار.