كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره أن وزارة الأشغال والبلديات لم تدفع التزاماتها المالية لصالح عدد من المورّدين ترجع بعضها للعام 2011، وذلك بقيمة 3.3 مليون دينار. وأكّد الديوان أن ذلك يخالف أحكام المادة 38 من قانون الميزانية العامة للدولة ولتعميم وزير المالية بشأن المعايير والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية. في ذات السياق، أفاد الديوان أن الوزارة تأخرت في سداد التزامات مالية مستحقّة لبعض المورّدين والتجار عن سلع وخدمات بقيمة 7.7 مليون دينار.