القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول صدّق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح طرد عائلات فلسطينية من منازلها بالضفة الغربية، بدعوى تنفيذ أحد أفرادها عملية مسلحة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الكنيست (البرلمان) صدق على مشروع القانون بالقراءة الأولى بأغلبية 69 عضوا مقابل معارضة 38. وكانت اللجنة الوزارية للتشريع، قد صدقت الأحد، على مشروع القانون قبل التصويت عليه الأربعاء بالقراءة الأولى، لكنه يحتاج إلى تصديق الكنيست بقراءتين إضافيتين حتى يصبح نافذًا. ووفق مشروع القانون، فإنه بإمكان السلطات الإسرائيلية طرد أقرباء من الدرجة الأولى لمنفذ عملية يُقتل فيها إسرائيلي، إلى مكان آخر في الضفة خلال سبعة أيام. وجاء التصديق على مشروع القانون رغم معارضة كل من رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" نداف أرغمان، والمستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت. وكان "مندلبليت" قدم تقريرا شمل وجهة نظر قانونية إلى اللجنة الوزارية للتشريع، شدّد فيه على أنه لا يمكن سن قانون يتعلق بالأراضي المحتلة منذ العام 1967؛ لأن هذه منطقة "سيطرة قتالية"، أي محتلة، والصلاحية حيالها بأيدي الجيش الإسرائيلي. وأكد "مندلبليت" أن سنّ قانون في الكنيست يكون ساريًا على الضفة الغربية، يتعارض مع القانون الدولي. وأشار أنه من أجل المبادرة إلى طرد عائلة من مكان سكناها إلى مكان آخر، ينبغي أن تكون هناك علاقة مباشرة بين عائلة منفذ العملية والعملية نفسها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.