قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن الحبس الاحتياطي فقط يعتبر حماية للتحقيقات والحفاظ على الأدلة من العبث، أو التأثير على الشهود وفى نفس الوقت لدينا قاعدة إن المتهم بريء، حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة وهو ما نطلق عليه قرينة البراءة. وأوضح أبو سعدة ، في تصريح" لصدى البلد "أنه كان يجب أن نأخذ تدابير غير الحبس الاحتياطي وأن تكون وجوبية مثل الضمان المالي والضمان الشخصي والمنع من السفر.وأكدت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ، أن اللجنة سترسل مشروع القانون الأسبوع المقبل على البرلمان، لتوجيهه إلى اللجان المختصة، ومن ثم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.