أكد الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك ضرورة بالفعل لتعديل قانون الإجراءات بشأن الحبس الاحتياطي ووضع حد من الحبس الاحتياطي طويل المدة والذي يتناقض مع الدستور المصري الذي ينص علي ان المتهم بريء وما نسميه قرينة البراءة وبدون الحبس الاحتياطي الآن كعقوبة وليس إجراء احتياطيا وضمانة لحسن سير العدالة وعدم العبث في الأدلة او عدم التأثير علي الشهود.   وأوضح حافظ أبو سعدة في تصريح لـ"صدى البلد" أن هناك بدائل موجودة في القانون، وهناك بدائل مستحدثة في كثير من دول العالم منها الأسورة الإلكترونية والتي تحد من حركة المتهم  وتعطي إشارة للشرطة علي مكان تواجد المتهم  أربعة وعشرون ساعة.    واضاف حافظ أبو سعدة تعجيل إجراءات المحاكمة وما اطلق عليه العدالة الناجزة فور انتهاء التحقيقات يحال المتهم الي المحكمة.    وأضاف أنه يعاني الكثير من المتهمين الاستمرار في الحبس الاحتياطي تحت ذمة التحقيق لمدد أكثر من سنتين وهو يعد انتهاكا شديدا لحقوق الإنسان.