قال مستشار إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي الدكتور رجاء المرزوقي، إن سياسات صندوق النقد الدولي طرأ عليها تغيرات بعد احداث الربيع العربي فقد اصبح الصندوق اكثر انفتاحاً من السابق واكثر تعاوناً مع القطاع الخاص ومجلس البرلمانات في الدول العالم، وكذلك اصبحت شروط صندوق النقد الدولي للقروض المعطاة لدول الشرق الاوسط باتت أكثر تساهلاً في شروط الاقراض من الماضي. وأشار المرزوقي في تصريح ل"الرياض" خلال ورشة عمل صندوق النقد الدولي بعنوان "اقتصاديات الشرق الاوسط في ظل المتغيرات الدولية ودور القطاع الخاص" التي عقدت بغرفة الرياض أمس إلى أن التدريب دخل ضمن مجالات صندوق النقد الدولي على جميع المستويات وعقد الكثير من ورش العمل مع كبار الموظفين في دول المنطقة، مبيناً أن الانفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي اذا استمر على هذا المنوال من المتوقع أن لا يشهد النمو في دول مجلس التعاون انخفاضاً عن السابق. وتوقع أن ينخفض التخضم قليلاً في دول مجلس التعاون الخليجي مع انخفاض أسعار النفط، مؤكداً على أن دول الخليج العربي تفادت انخفاض النمو بزيادة الانفاق الحكومي وستشهد دول الخليج عجز في ميزانيتها مثل المملكة والبحرين مقارنة بدول مثل الكويت وقطر ستشهد هذه الدول عجزاً اقل. وأوضح المرزوقي أن دول الخليج العربي ستخسر 300 مليار دولار خلال العام الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015م حتى سعر 75 دولاراً للبرميل، مبيناً أن منطقة الشرق الاوسط هي الاقل في نسبة القروض المعطاة من البنوك بمتوسط قدره 40%. وأضاف أن البطالة من المتوقع أن ترتفع في الدول المستوردة للنفط وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في تحويلات العمالة لهذه الدول، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون لن تعاني من ارتفاع في نسبة البطالة مع زيادة الانفاق الحكومي الحالي. من جهته قال المدير المساعد بفرع صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى تيم كالين، أن معدل النمو المتوقع بالمملكة سيصل ل2.8 % هذا العام بعد أن كان 4.4 % العام الماضي، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط اثر على معدل النمو المتوقع. وطالب كالين، في تصريح صحفي المملكة بتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص الذي تتوافر فيه وظائف ولتقليل معدل البطالة، خاصة أن اقتصاد المملكة يعتمد على النفط وعلى العمالة الوافدة وهو مايجب التركيز على الحد منه. وأشار بأن تشجيع العمل بالقطاع الخاص يتطلب توفير الأمان الوظيفي للعاملين فيه من حيث تغير دخل لهم في حال ترك العمل، وقال كالين يجب على المملكة تكوين شراكة مابين القطاع الخاص والحكومي في تخفيف العوائق والعراقيل امام القطاع الخاص وأن تتيح المجال للتعليم والتدريب بصورة تتناسب مع متطلبات الوظائف في القطاع الخاص. وأوضح أن المملكة من الدول التي تستجيب لتوصيات وتقارير لصندوق النقد الدولي خاصة في قطاع موسسة النقد في تحديد سعر الصرف، مبيناً ان هناك بعض القطاعات التي لا تستجيب لتوصيات الصندوق ودور الصندوق هو تقديم النصيحة والتوصيات لكن لا يجبر أحد على تنفيذها وتطبيقها رغم انها توصيات تصدر من خبراء بمجال الاقتصاد والبحث عن افضل السبل لخفض التضخم والبطالة. من جهة اخرى انتقد الأمين العام لغرفة الرياض الدكتور محمد الكثيري الدراسات الاقتصادية التي يقوم بها صندوق النقد الدولي ووصفها بأنها غير صحيحة ولا تعتمد على اسس علمية والدليل توقعت صندوق النقد الدولي لانخفاض النمو في تركيا وماليزيا وما تشهده هذه الدول من ارتفاع النمو يرافقه مؤشرات نمو عالية للاقتصاديات هذه الدول.