الكويت:الحسيني البجلاتي .أصدرت المحكمة الدستورية العليا في الكويت، أمس الأربعاء، حكماً قضائياً ببطلان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهو ما يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين الإخوانيين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، في وقت قال فيه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، إنه لن يفصح عن الإجراءات المتبعة بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية للمجلس إلا بعد استلام الحكم بشكل رسمي.وذكرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، أن الحصانة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله إلى حد التغوّل على اختصاصات بقية السلطات الأخرى في الدولة، أو تتحوّل الحصانة إلى وسيلة لعضو البرلمان لخرق القانون، وهو في مأمن من المحاكمة أو الحساب أو الإفلات من العقاب، إذ تقتصر على حماية عضو البرلمان من اتخاذ أية إجراءات جنائية تعسفية أو كيدية في مواجهته، فهي لا تعدو أن تكون مانعاً إجرائياً مؤقتاً، وليس المقصود بالحصانة البرلمانية أن تكون امتيازاً ممنوحاً لعضو البرلمان، هادماً مبدأ المساواة أمام القانون، وبناء على هذا الحكم فإنه سيتم الدعوة إلى انتخابات تكميلية من قبل مجلس الأمة.وصدر حكم، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بحبس كل من الطبطبائي والحربش، 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلامياً باقتحام مجلس الأمة، إلا أن البرلمان صوّت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لصالح احتفاظهما بعضويتيهما.وأوضح الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة، «لم أستلم أي شيء رسمي حتى الآن، وبالتالي كرئيس للمجلس لا يمكن أن أصرح بما لم أقرأه بعد، ولم يصل إلى المجلس بشكل رسمي»، فيما أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، أن الدستور ينص في مادته 84 أن شغور المقعد يتطلب الإعلان بموافقة الأغلبية في مجلس الأمة.بدوره، قال النائب أحمد الفضل: «أشكر المحكمة الدستورية لأنها حمت الدستور وحافظت على مجلس الأمة، والمحكمة الدستورية رفضت تدخل مجلس الأمة في صلاحياتها.. وأنا سعيد ببقاء الدولة النظام وليس نظام الأغلبية وكلام الشارع». وأضاف: «حكم المحكمة الدستورية يمثل صفعة لكل شخص حاول تقديم مصلحته على المصلحة العامة.. والآن الإجراء سيكون الإعلان عن خلو المقعدين».