ترتفع نسبة مساهمة قطاعي التشييد والخدمات العقارية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 14.2% خلال العام 2018 مقارنة بنحو 13.4% خلال العام الماضي و13.2% في العام 2016، بحسب تقديرات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي أشارت إلى أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع محدود نظرا إلى أن غالبية منتجات القطاع العقاري غير خاضعة أو تخضع للضريبة الصفرية. وتوقعت الدائرة في تقريرها السنوي نمو عدد وقيمة الاستثمارات والتصرفات العقارية خلال العام 2018، مستفيدة من تنوع اقتصاد الإمارة والمبادرات الحكومية التي تم إطلاقها على المستوى الاتحادي، والتي تعزز قدرة السوق العقارية على جذب الاستثمارات الجديدة. ولفتت الدائرة إلى التقارير الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتي تؤكد تحسن أداء النمو الاقتصادي في دولة الإمارات ومتوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة بمعدل 3.8% خلال العام 2018. ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بإمارة دبي من% 3.3 إلى 3.5% في 2018 نتيجة التحسن المتوقع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتنوع اقتصاد الإمارة، وتحسن أداء القطاع العقاري خاصة مع قطع شوط كبير فيما يخص التجهيزات الخاصة بمعرض إكسبو 2020 . وأكدت أن تحول الإمارة نحو الصناعات مرتفعة الإنتاجية في إطار استراتيجيتها الصناعية ووضوح الرؤية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة أدت جميعا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الأولية في الأشهر الأولى من العام الحالي متوقعة أن يستمر هذا التحسن بشكل ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات. ولفت التقرير إلى أن قيام دولة الإمارات بالإعلان عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الاستهلاك النهائي لبعض السلع والخدمات بالإضافة إلى تطبيق ضرائب انتقائية على بعض السلع بنسبة تراوحت بين% 50 و% 100 ورفع الدعم عن المحروقات أدى إلى دعم موازنة إمارة دبي، وساهم في رفع الإيرادات الحكومية.