أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، عن قلقها من بيان الـ«يونيفيل» الأخير، مشددة على «موقف لبنان الواضح لجهة الالتزام الكامل بالقرار (1701)، ورفضها جميع الخروقات له من أي نوع كانت».وأكدت الخارجية في بيان «طلب الحكومة اللبنانية إلى الجيش اللبناني القيام بكل الإجراءات اللازمة للسهر على حسن تطبيقه، وذلك بالتنسيق مع قوات (اليونيفيل)، خصوصاً في ظل التوتر الذي ساد الحدود في الأيام الماضية، ووجوب تكثيف نشاطه ومتابعة الوضع لمنع تفاقم الأمور على الحدود الجنوبية».وفي المقابل، طالب لبنان مجلس الأمن «بإلزام إسرائيل وقف جميع خروقاتها للسيادة اللبنانية، والتي تزيد على 1800 خرق سنوياً جواً وبحراً وبراً، أي بمعدل 5 خروقات يومياً».وقالت «الخارجية»: «فيما لم يكتشف لبنان والأمم المتحدة منذ صدور القرار (1701) أي أعمال هندسية تجرى على الجانب اللبناني، يسجل كل يوم خروقات خطيرة جداً على أمن اللبنانيين المدنيين وعلى سيادة الدولة اللبنانية، تتمثل بتحليق الطيران الحربي الإسرائيلي مدججاً بأطنان من الصواريخ التقليدية وغير التقليدية والذخائر الحربية، وذلك على ارتفاعات منخفضة أحياناً تؤدي إلى إحداث حالات رعب وبلبلة بين السكان الآمنين، وتؤدي إلى أضرار في الممتلكات وخسائر في الاقتصاد اللبناني، ناهيك بزرع إسرائيل لأجهزة تجسس داخل لبنان، ومن ثم تفجيرها عن بعد عند اكتشافها، كذلك خرق نظام الاتصالات وحرمة اللبنانيين والدخول على هواتفهم الخاصة برسائل تهديدية... وغيرها الكثير من الخروقات الأخرى التي تمس خصوصية اللبنانيين وكرامتهم».وأكدت الخارجية «حرص لبنان وعمله على استتباب الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية، وسعيه الدائم مع المجتمع الدولي و(اليونيفيل) للحفاظ على هذا الوضع دون أي مسّ بسيادة أراضيه».