اعتمد معالي الوزير ميثاق المراجعة الداخلية بوزارة التعليم والذي يعتبر نقلة نوعية في مهنية الادارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة وليكون الأساس في تقييمها ونطاقها وكفاءتها وسلوك منسوبيها وتحقيقا لتطلعات قيادات الوزارة ومواكبة لمشروع رؤية المملكة العربية السعودية (2030 ) .وقد تم اعداد هذا الميثاق لإدارة المراجعة الداخلية بالوزارة بما يتماشى مع الاعمال  الموكلة اليها وبما يتفق مع اللائحة الموحدة والدليل الارشادي لعمل وحدات المراجعة الداخلية المعد من قبل ديوان المراقبة عام 1431هـ , والمعايير والتعليمات الصادرة عن المعهد الدولي للتدقيق الداخلية ‪IIA ‬ .ويأتي هدف الميثاق الى تحديد صلاحيات وادوار المراجعة بالوزارة وتمكينها من حرية الوصول دون اية قيود للسجلات والوثائق التي تسهل مهمة عملها, كما ان الميثاق يحدد نطاق وطبيعة وهدف أنشطة المراجعة الداخلية وتفويضها بالسلطات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف في حدود  ذلك النطاق.وتتولى إدارة المراجعة الداخلية اعمالها على كافة الجهات الواردة ضمن هيكل الوزارة , وتلك الاعمال تكون على شقين احدهما تأكيديا (تدقيقيا) والأخر استشاريا (عند طلب احدى الجهات) .وسيتم مراجعة وتحديث هذا الميثاق بشكل دوري كلما دعت الحاجة لذلك .وتقوم مهمة المراجعة الداخلية بأداء نشاط رقابي تأكيدي واستشاري بشكل موضوعي ومستقل وتعمل على إضافة قيمة للجهة محل المراجعة مع التحسين والمساعدة في تحقيق الأهداف من خلال تدقيق الإجراءات والوسائل الرقابية ونظم الضبط الداخلي التي تعزز الحوكمة .ولإدارة المراجعة الداخلية الاستقلالية التامة غير المقيدة التي تمكنها من خلال انجاز عملها بموضوعية وللوزير الدور الداعم للتحقق من استقلاليتها من خلال الهيكل التنظيمي , وتحديد نطاق عملها وخططها السنوية لتنفيذ مهامها , وضمان تجريدها من اية مسؤوليات تنفيذيه تحد من موضوعيتها.