اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ميثاق المراجعة الداخلية بوزارة التعليم والذي يعتبر نقلة نوعية في مهنية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة وليكون الأساس في تقييمها ونطاقها وكفاءتها وسلوك منسوبيها وتحقيقًا لتطلعات قيادات الوزارة ومواكبة لمشروع رؤية المملكة العربية السعودية (2030). ووفق الوزارة فقد تم إعداد هذا الميثاق لإدارة المراجعة الداخلية بالوزارة بما يتماشى مع الأعمال الموكلة إليها وبما يتفق مع اللائحة الموحدة والدليل الإرشادي لعمل وحدات المراجعة الداخلية المعد من قبل ديوان المراقبة عام 1431هـ, والمعايير والتعليمات الصادرة عن المعهد الدولي للتدقيق الداخلية ‪IIA . ويأتي هدف الميثاق لتحديد صلاحيات وأدوار المراجعة بالوزارة وتمكينها من حرية الوصول دون أية قيود للسجلات والوثائق التي تسهل مهمة عملها, كما أن الميثاق يحدد نطاق وطبيعة وهدف أنشطة المراجعة الداخلية وتفويضها بالسلطات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف في حدود ذلك النطاق. وتتولى إدارة المراجعة الداخلية أعمالها على كافة الجهات الواردة ضمن هيكل الوزارة, وتلك الأعمال تكون على شقين، أحدهما تأكيديًا (تدقيقيًا) والآخر استشاريًا (عند طلب إحدى الجهات) . وسيتم مراجعة وتحديث هذا الميثاق بشكل دوري كلما دعت الحاجة لذلك . وتقوم مهمة المراجعة الداخلية بأداء نشاط رقابي تأكيدي واستشاري بشكل موضوعي ومستقل، وتعمل على إضافة قيمة للجهة محل المراجعة مع التحسين والمساعدة في تحقيق الأهداف من خلال تدقيق الإجراءات والوسائل الرقابية ونظم الضبط الداخلي التي تعزز الحوكمة . ولإدارة المراجعة الداخلية الاستقلالية التامة غير المقيدة التي تمكنها من خلال إنجاز عملها بموضوعية، وللوزير الدور الداعم للتحقق من استقلاليتها من خلال الهيكل التنظيمي, وتحديد نطاق عملها وخططها السنوية لتنفيذ مهامها, وضمان تجريدها من أية مسؤوليات تنفيذيه تحد من موضوعيتها.