أيدت المحكمة التأديبية العليا، قرار رئيس جامعة بورسعيد، المتضمن مجازاة أستاذ كيمياء عضوية بكلية العلوم بعقوبة اللوم لتسببه في فقدان كراسة إجابة لطالبة بالكلية كما قضت بعدم قبول طلب التعويض الذي طالب به الطاعن.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المخالفة التي نسبت إلى الطاعن وبسببها صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة اللوم تمثلت في خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بتسليم كراسة إجابة خاصة بكنترول الفرقة الثالثة بكلية العلوم إلى كنترول الفرقة الأولى بكلية الصيدلة بصفته مصحح المادة وعدم إعادته لكراسة الإجابة الخاصة بالطالبة مروة نبيل.وتابعت الحيثيات: ثبت من التحقيقات أن المخالفة ثابتة في حق الأستاذ الجامعى ثبوتًا يقينيًا حيث أكد رئيس كنترول الفرقة الثالثة بكلية العلوم أنه سلم (الطاعن) 4 كراسات إجابة لطلاب الفرقة الثالثة لتصحيحها، ومن بينها كراسة لم يدون بها إجابة، لأنها كانت تخص طالب تغيب عن الامتحان وتم تسليمها ضمن الأوراق ليمنحها المصحح صفر لتغيبه عن الامتحان.وعند سؤال الطاعن من عضوى الكنترول بشأن ورقة الإجابة الرابعة، أجاب بأنه قام بتقطيعها قائلا فاضية وعايزنها ليه وبعدها قام عضوا الكنترول بكتابة الملاحظة على كشف التسليم الذي أفاد عدم قيام أستاذ المادة (الطاعن) بإرجاع الورقة الرابعةوشهدت مدرسة بكلية التمريض بذات الجامعة، بأنها كانت عضو بكنترول الفرقة الأولى بكلية الصيدلة واستلمت 228 كراسة إجابة من الطاعن والذي تم ندبه لتصحيح الكراسات، وتبين وجود كراسة تخص كنترول الفرقة الثالثة لكلية العلوم وفي ذات الوقت عدم وجود كراسة إجابة للطالبة مروة نبيل محمود الطالبة بكلية الصيدلة، ولذلك قامت مع أعضاء الكنترول بكتابة مذكرة لعميد كلية الصيدلة.وأقام الطاعن استاذ الكيمياء طعنه على القرار ووصفه بالبطلان لكون مصدره رئيس جامعة بورسعيد والذي هو مطعون على قرار تعيينه رئيسا للجامعة كما أن قرار مجازاته صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.