قضت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، في القضية رقم 145 لسنة 52 ق، في الطعن المقام من إ. م، أستاذ الكيمياء العضوية، بكلية العلوم، بجامعة بورسعيد، ضد رئيس جامعة بورسعيد، بصفته، بقبول طلب إلغاء القرار رقم 280 لسنة 2018 شكلًا ورفضه موضوعًا، كما قضت بعدم قبول طلب التعويض شكلًا لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.وطالب الطاعن، خلال دعواه، بقبول الطعن، شكلًا، وفي الشق العاجل، طالب بوقف تنفيذ القرار رقم 280 الصادر بتاريخ 1 مارس 2018، بشأن مجازاته بعقوبة اللوم، والقضاء له بالتعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية والمادية من جراء صدور القرار، كما تقدره المحكمة.وأكد الطاعن، خلال دعواه، أنه يشغل وظيفة أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم بجامعة بورسعيد، وبتاريخ 1 مارس 2018، أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 280 لسنة 2018 بمجازاته بعقوبة اللوم، لما نسب له من خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي، لقيامه بتسليم كراسة إجابة خاصة بكنترول الفرقة الثالثة بكلية العلوم إلى كنترول الفرقة الأولى بكلية الصيدلة، بصفته مصحح المادة، كما أنه لم يقم بإعادة كراسة الإجابة الخاصة بالطالبة مروة نبيل محمود فتح الباب إلى كنترول الفرقة الأولى.وتظلمت الطالبة من هذا القرار في 11 مارس 2018، ثم تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 255 في 12 مارس 2018، ثم نعى الطاعن على القرار المطعون فيه بالبطلان، لكون مصدره رئيس جامعة بورسعيد، والذي هو مطعون على قرار تعيينه رئيسا للجامعة بالدعوى رقم 60697 لسنة 70 ق، كما أن قرار مجازاته صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.وأكدت المحكمة، خلال حيثيات حكمها، أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1 مارس 2018، وتظلم منه الطاعن في 11 مارس 2018، ثم تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 55 لسنة 2018، ومن ثم فإن الطعن يكون قد تم إقامته في المواعيد القانونية، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، وبذلك يكون مقبولًا شكلًا.وأوضحت المحكمة، أن المخالفة التي نسبت إلى الطاعن وبسببها صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة اللوم تمثلت في خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بتسليم كراسة إجابة خاصة بكنترول الفرقة الثالثة بكلية العلوم إلى كنترول الفرقة الأولى بكلية الصيدلة، بصفته مصحح المادة، وعدم إعادته لكراسة الإجابة الخاصة بالطالبة مروة نبيل.وتابعت، ثبت من التحقيقات أن المخالفة ثابتة في حق الطاعن ثبوتًا يقينيًا.