لليوم الرابع على التوالي، تتصدر شبهات باستغلال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وزوجته سارة، منصبه للتلاعب بالمال العام والحصول على منافع محظورة قانونياً، اهتمامات الإعلام الإسرائيلي، وسط دعوات للمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين للبت في ما إذا كانت القضايا المنسوبة للزوجين تنطوي على شبهات جنائية. ويحتدم السجال بين نتانياهو ومؤيديه من جهة وبين منافسيه السياسيين عشية انطلاق الدعاية الانتخابية بعد أسبوعين. وفيما يعتبر نتانياهو وحزبه «ليكود» انشغال خصومهم في «أمور هامشية» بهدف إسقاط حكم «ليكود» واليمين، يحاول منافسوهم التأكيد بأن التلاعب في المال العام هو مخالفة جنائية يجب أن يحاكَم عليها. وسجل الإسرائيليون ثلاث قضايا تدور أساساً حول مصروفات منزل رئيس الحكومة الرسمي التي تتكفل بها الخزينة العامة للدولة. فبعد الكشف عن قيام زوجة نتانياهو بجمع قناني البلاستيك والزجاجات الفارغة من منزلها لإعادتها إلى الحوانيت (للتدوير) مقابل استعادة دولار واحد مقابل كل 16 زجاجة، وأنها تصرفت بالعائدات (آلاف الدولارات) لمصروفها الخاص، وُجهت اتهامات جديدة لها بأنها قامت بنقل أحد العمال في منزلها الذي تدفع الدولة أجره إلى منزل والدها للعناية به، ونقل أثاث من المنزل الرسمي إلى منزلهما الخاص. ووُجهت أصابع اتهام إلى «مراقب الدولة» يوسف شبيرا بأنه يماطل في نشر نتائج التقرير الذي أعده حول هذه المسائل إلى ما بعد الانتخابات نزولاً عند رغبة محامي عائلة نتانياهو، وذلك لتفادي احتمال أن يمس النشر بفرص نتانياهو بالفوز من جديد برئاسة الحكومة. وحاول «المراقب» الدفاع عن نفسه بالتسريب إلى وسائل الإعلام بأنه قدم التقرير إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين ليبت في ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء فحص أو تحقيق وأن الأخير هو الذي يماطل في البت. ورد الأخير باتهامات إلى «المراقب» بأنه لم يتلق تقريراً كاملاً ليحصل تلاسن بين مكتبيهما. وتحت ضغط وسائل الإعلام أفاد مكتب «المراقب» أنه يستعد لنشر تقرير حول نفقات إدارة المنزل الرسمي لرئيس الحكومة من دون أن يحدد موعداً لذلك. وذكرت وسائل الإعلام أن التقرير يشير، كما يبدو، إلى «إسراف غير مبرر» في النفقات خصوصاً في البنود المتعلقة بشراء وجبات من مطاعم وكميات الزهور والشموع المعطرة، فضلاً عن صرف زائد من المال العام على منزلين خاصين لعائلة نتانياهو. وبحسب وسائل الإعلام فإن شبيرا أبلغ المستشار القضائي للحكومة بأنه يعتقد ان هذا الصرف الزائد ينطوي على ارتكاب مخالفات جنائية. إلى ذلك، كشفت «القناة العاشرة» في التلفزيون الإسرائيلي أن «المراقب» أعرب عن رأيه بأن عدداً من الرحلات التي قام بها نتانياهو وزوجته وولداهما قبل عشر سنوات حين كان بنيامين وزيراً للمال تنطوي على «منافع خاصة محظورة قانونياً»، وذلك من خلال تمويل عدد من الرحلات خصوصاً للزوجة من جهات خارجية بمبالغ تصل الى عشرات آلاف الدولارات. واعتبر المراقب هذا التمويل «هدية ممنوعة قانونياً ومساً بنظافة اليدين»، لكن المستشار القضائي قرر عدم فتح تحقيق جنائي في هذا الملف. ولفت مراقبون إلى أن «مراقب الدولة» الحالي الذي جاء به نتانياهو قبل ثلاث سنوات لا يملك «الأسنان القوية» ليواجه رئيس الحكومة بالحقائق كما فعل سلفه. والأمر ذاته ينسحب على المستشار القضائي للحكومة الذي استقدمه نتانياهو من مكتب محاماة وفضله على مرشحين أكفاء من النيابة العامة. وقال أحد المعلقين للإذاعة العامة إن الرجلين، حتى إن لم يقصدا «تسديد الفاتورة» لرئيس الحكومة عرفاناً بجميله بتعيينهما، إلا سلوكهما يقود إلى أن النتيجة واحدة، وكلاهما حاول إرجاء النشر عن هذه المسائل إلى ما بعد الانتخابات. وهاجم زعيم «يش عتيد» الوزير السابق يئير لبيد رئيس الحكومة على «تحويل منزل رئيس الحكومة الرسمي إلى قصر باذخ» ودعاه إلى المبادرة بمنح المستشار فرصة التحقيق السريع في كل المسائل وتقديم تقرير رسمي ونهائي للجمهور.