قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنه لا يخشى أن تؤثر أسعار النفط الحالية على خطط الإنفاق في عام 2019، وإن الحكومة ما زالت تستهدف التخلص من عجز الميزانية بحلول عام 2023، على الرغم من أن هذا ليس هدفاً جامداً أو غير قابل للتغيير. وأبلغ الجدعان «رويترز» في مقابلة أن التسويات النقدية من حملة مكافحة الفساد، والتي بلغ حجمها 50 مليار ريال سعودي (13.3 مليار دولار) في 2018 «لن تكون أقل بكثير» من هذا الحجم في 2019. وأضاف «نستهدف 2023، لكنني أقول إننا بحاجة إلى أن ندرك أن هذا ليس شيئاً غير قابل للتغيير… ما الفكرة في الوصول إلى ميزانية متوازنة في 2023 على وجه الخصوص؟ يمكن أن يكون ذلك في 2022، ويمكن أن يكون في 2024. نريد أن نكون منضبطين. نريد أن نكون أكفاء وداعمين للنمو». وأضاف أن وزارته تخطط للاقتراض من الداخل أكثر مما تقترض من الأسواق العالمية، وأن المملكة ستصدر سندات دولارية بصورة أساسية لكنها تدرس الإصدار بعملات أخرى بينها اليورو والين. وقال الجدعان في المقابلة التي أجريت في فندق ريتز – كارلتون، الذي احتُجز فيه المشتبه بهم في حملة مكافحة الفساد لمدد وصلت إلى ثلاثة أشهر، إن الأصول التي جرت مصادرتها تديرها وتقيمها شركة استدامة المملوكة للحكومة، والتي تديرها لجنة يرأسها وزير التجارة ولا علاقة لها بصندوق الاستثمارات العامة السيادي. وقال إن مجموعة بن لادن العملاقة العاملة في قطاع البناء، والتي استحوذت الحكومة على حصة بنحو الثلث فيها في إطار الحملة، سيصبح لها «مجلس إدارة طبيعي» قريبا يضم أعضاء الأسرة وممثلين للملكية الحكومية. وأشار إلى أن لجنة مكونة من خمسة أعضاء أُسندت إليها مهمة إعادة هيكلة حوكمة الشركة «على وشك إنهاء أعمالها الآن»، وأن ذلك سيكون على الأرجح في 2019. وأردف قائلاً «إنها مرحلة انتقالية. اللجنة هي لجنة إشراف مؤقتة فقط إلى حين تحقيق الحوكمة». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة قد صادرت أسهماً في شركات مدرجة في البورصة في إطار تسويات قضايا الفساد ولم تتحول ملكيتها بعد في بورصة تداول إلى الحكومة، قال الجدعان «إذا لم يظهر (التحويل) في تداول، فنحن لا نملكها». (رويترز)