حذر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر من تزايد نقص التمويل الموجه للنازحين قسراً في العالم بشكل مستمر، إذ بالكاد تتم تلبية أكثر من نصف الاحتياجات على مستوى العالم، ما يزيد من الصعوبات والمخاطر التي يواجهها العديد من اللاجئين وغيرهم من النازحين والمجتمعات التي يعيشون فيها. وأشارت المفوضية في بيان وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، إلى أنه يتزامن هذا النقص في التمويل مع زيادة في تكاليف الرعاية الصحية فضلا عن زيادة عدد المسجلين الجدد مع المفوضية في مصر ، موضحة أن اللاجئين وطالبو اللجوء يتحملون وطأة نقص التمويل، ما يجبرهم على اللجوء إلى تدابير يائسة مثل الاستغناء عن الرعاية الصحية أو التعليم، وعمل الأطفال والزواج المبكر. وأوضحت أنه في العام الجاري تم تلبية 56 % فقط من الاحتياجات التمويلية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، ما يعني أن هناك العديد من الخدمات الإنسانية والطبية معرضة لخطر الانقطاع ، لافتة إلى أن هذا يشمل الوصول إلى الرعاية الصحية مدى الحياة والمساعدة النقدية الأساسية للعائلات والتي من خلال يستطيع الأهل الإبقاء على الأطفال في التعليم. وتجدد المفوضية - في ضوء ذلك - نداءها إلى المانحين الذين يقدمون مساهمات سخية للاجئين وملتمسي اللجوء في مصر والمجتمع المضيف، لزيادة دعمهم للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات المعنية. وأشارت إلى أنه في عام 2016، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي بموجبها يستطيع جميع اللاجئين وملتمسي اللجوء من جميع الجنسيات الحصول على الرعاية الصحية الأولية والأساسية والطارئة في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى أن المفوضية تدعم توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والاضطرابات التنفسية المزمنة، فضلاً عن خدمات الصحة العقلية وخدمات الصحة الإنجابية لحالات الحمل المعقدة. ولفتت إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، قامت المفوضية، من خلال شركائها، بتقديم أكثر من 100 ألف استشارة صحية أولية للاجئين وطالبي اللجوء من جميع الجنسيات وغطت أكثر من 6 آلاف إحالة إلى الرعاية الصحية.