أعلن محافظ ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، د. محمد الهاشل، أمس الأول، قرار مجلس إدارة البنك الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3 في المئة. وقال الهاشل في بيان لـ"كونا"، إن "القرار جاء لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي، ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه". وأضاف الهاشل أن "ذلك يهدف إلى تكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية لسياسة البنك النقدية". وذكر أن القرار يبقي على سعر الخصم دون تغيير، ومواصلة استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة وإجراءاتها، التي تشمل سندات البنك المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية، وعمليات التورق والتدخل المباشر. وبين أن القرار جاء في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة، وبعد المراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية، وفي مقدمتها الدولار الأميركي، وقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في اجتماعه رفع أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية. وقال إن "الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير في المرحلة الحالية جاء مستنداً إلى ما تشير إليه البيانات المتوافرة بشأن قدرة البنوك المحلية على استيعاب جهود المركزي، لتعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها". وأوضح أن ذلك في ظل الحدود القصوى القائمة حاليا لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي، حيث تعمل قوى المنافسة بين البنوك لاستقطاب المقترضين، في ظل تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساسا بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية. وأشار إلى أن قرارات "المركزي" في مجال السياسة النقدية، بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة، بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار الأميركي.  وبيّن الهاشل أن تلك البيانات من أهم محددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها. وأفاد المحافظ بأنه يستدل من البيانات المتوافرة حتى الآن على تمكن "المركزي" من المحافظة على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار، وأسعار الفائدة على الودائع بالدولار مع بقاء ذلك الهامش لمصلحة الودائع بالدينار. وأضاف أن ذلك يعزز تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها، وكذلك استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض بالدينار، وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لدى البنوك المحلية عند معدلات مناسبة. وأشار إلى أنه يمثل دعامة أساسية للاستقرار المالي في ظل ظروف المنافسة في سوق الاقتراض المحلي، وتواضع معدلات نمو الاقراض والودائع بالدينار لدى البنوك المحلية. وأكد استمرار "المركزي" في متابعته اليقظة للتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، طبقاً لأحدث البيانات المتوافرة، وأنه على استعداد للتحرك عند الحاجة لتعزيز حاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها، وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي على أسس راسخة مستدامة.