عقدت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة السعودية، التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، عدة اجتماعات لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة، والأطر القانونية وآليات التأهيل.وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن اللجنة أوصت بحلول تطويرية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة. كما أقرت اللجنة حلولاً عاجلة تتضمن استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير، للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني، وربطها برئيس الاستخبارات العامة، واستحداث إدارة عامة للشؤون القانونية، لمراجعة العمليات الاستخباراتية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وربطها برئيس الاستخبارات العامة، واستحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية، لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات المتفق عليها، ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.وتتضمن الحلول تفعيل لجنة النشاط الاستخباراتي ووضع آلية لمهامها، بهدف المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.وأكدت المملكة أنها مستمرة في تطوير وحوكمة مؤسساتها، كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية، لاسيما الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية، مشددة على مُضيّها قدماً في تحقيق أهدافها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي.وكان العاهل السعودي أمر بتشكيل اللجنة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات. (وام)