طوكيو - (أ ف ب): رفضت محكمة في طوكيو أمس الخميس طلب الادعاء العام تمديد فترة توقيف كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة «نيسان» سابقا الموقوف في اليابان منذ شهر. وفي آخر تطوّرات هذه القضية التي فاجأت الرأي العام، بات ممكنا من حيث المبدأ إطلاق سراح غصن في مقابل كفالة اعتبارا من اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت قناة «ان اتش كاي» العامة. وأعلن القضاء في بيان مقتضب أنه «ردّ» طلب تمديد احتجاز غصن حتّى ثلاثين ديسمبر. وهي من المرّات النادرة التي يرفض فيها القضاء في اليابان طلبا من هذا القبيل. غير أن الادعاء مخوّل الطعن في هذا القرار. واكتفى شين كوكيمتو نائب المدعي العام بالقول خلال مؤتمر صحفي «سنتّخذ التدابير المناسبة». وأضاف «طلبنا تمديد المهلة لأننا نعتبر الأمر ضروريا. ولاشك في أن للأمر تداعيات، لكننا سنبذل قصارى جهدنا». أوقف غصن، كما معاونه الرئيسي غريغ كيلي، وأودعا السجن على ذمّة التحقيق في التاسع عشر من نوفمبر في طوكيو. واوقف غصن (64 عاما) فور خروجه من طائرته الخاصة، ووجّه إليه الاتهام في العاشر من ديسمبر لأنّه لم يصرّح للسلطات عن نحو 5 مليارات ين (38 مليون يورو) من العائدات خلال خمس سنوات، من 2010 إلى 2015، ووجّه الاتهام أيضا إلى معاونه كيلي. ومُدّدت فترة احتجاز الرجلين اللذين ينفيان ارتكاب مخالفات إثر شبهات جديدة بالتلاعب بتصاريح مالية، هذه المرّة بين 2015 و2018. لخفضها بمعدّل 4 مليارات ين (31.1 مليون يورو). ولا يعني قرار المحكمة الأخير أن الاتهام لن يوجّه مجددا لغصن، بحسب ما أوضح المحامي ياسويوكي تاكاي العضو السابق في الوحدة الخاصة في مكتب الادعاء في طوكيو المكلّفة التحقيق في ممارسات المسؤول النافذ في مجال صناعة السيارات. وقال لوكالة فرانس برس «ارتأت المحكمة على الأرجح أنه من الممكن منذ الآن البتّ في مسألة توجيه الاتهام له مرّة ثانية من دون الحاجة إلى تمديد احتجازه». وأضاف «من الممكن توقيفه لسبب ثالث ولا شيء معلوما». وحتّى لو كان احتجاز غصن على ذمة التحقيق ينتهي الخميس، يمكن أن يبقى في السجن للسبب الأول الذي وجّه له الاتهام على أساسه. غير أن محامي قطب صناعة السيارات قد يتقدّمون بطلب للإفراج عنه بكفالة، «وهم لم يقوموا بعد بالأمر حتّى الساعة على حدّ علمي»، بحسب ما قال نائب المدعي العام. ونقلت وكالة «جيجي» للأنباء عن موتوناري أوهتسورو محامي غصن قوله إن موكله «يتحلّى بمعنويات عالية». وذكرت الوكالة ان غصن مستعدّ لدفع كفالة بمئات ملايين الين. وقد جُهّز له منزل في اليابان، لكن بما أنه ما زال رئيس مجلس إدارة «رينو»، سيقدّم طلبا للسماح له بالعيش في الخارج. وأقرّ غصن خلال جلسات استماع بأنه وقّع مستندات ذُكرت فيها مبالغ من المفترض أن يتقاضاها عند مغادرة «نيسان»، لكنه أكد أن قيمة هذه الأموال لم تكن قد حددت بشكل نهائي ولم يكن يجب إذن إدراجها في البيانات العامة للشركة، بحسب ما أفادت الصحافة اليابانية. أدى تحقيق داخلي في «نيسان» إلى توقيف غصن الذي أقيل في أعقاب ذلك من رئاسة مجلس إدارة الشركة. وعُزل أيضا من المنصب عينه الذي يتولاه في «ميتسوبيشي موتورز»، في حين أبقته «رينو» في منصبه، ما هزّ أركان التحالف القائم بين الشركتين منذ العام 1999. ولم تفلح «نيسان» الاثنين في تعيين خلف لغصن، في ظل ازدياد ضغوط «رينو». ورفضت الشركة اليابانية التعليق على هذه المسألة.