رفضت محكمة في طوكيو أمس طلب الإدعاء العام تمديد فترة توقيف رئيس مجلس إدارة «نيسان» السابق كارلوس غصن، الموقوف في اليابان منذ شهر. وفي أحدث تطوّرات هذه القضية التي فاجأت بمجرياتها الرأي العام، بات ممكناً من حيث المبدأ إطلاق سراح غصن في مقابل كفالة اعتباراً من اليوم، كما أفادت قناة «أن اتش كاي» العامة. وأعلن القضاء في بيان مقتضب أنه «ردّ» طلب تمديد احتجازه حتّى 30 الجاري، وهي من المرّات النادرة التي يرفض فيها القضاء في اليابان طلباً من هذا القبيل. ولكن الادعاء مخوّل الطعن في هذا القرار، واكتفى نائب المدعي العام شين كوكيمتو بالقول خلال مؤتمر صحافي: «سنتّخذ التدابير المناسبة». وأضاف: «طلبنا تمديد المهلة لأننا نعتبر الأمر ضرورياً، ولا شك في أن للأمر تداعيات، لكننا سنبذل قصارى جهدنا». ومُدّدت فترة احتجاز الرجلين اللذين ينفيان ارتكاب مخالفات إثر شبهات جديدة بالتلاعب بتصريحات مالية، هذه المرّة بين عامي 2015 و2018، لخفضها بمعدّل 4 بلايين ين (31.1 مليون يورو). ولا يعني قرار المحكمة الأخير أن الاتهام لن يوجّه مرّة ثانية لغصن، بحسب ما أوضح المحامي ياسويوكي تاكاي العضو السابق في الوحدة الخاصة في مكتب الادعاء في طوكيو المكلّفة التحقيق في ممارسات المدير النافذ في مجال صناعة السيارات. وقال في تصريحات إلى وكالة «فرانس برس»: «ارتأت المحكمة على الأرجح أن من الممكن منذ الآن البتّ في مسألة توجيه الاتهام له مرّة ثانية من دون الحاجة إلى تمديد احتجازه، ويمكن توقيفه لسبب ثالث ولا شيء معلوم». وعلى رغم انتهاء فترة احتجاز غصن على ذمة التحقيق أمس، يمكن أن يبقى في السجن للسبب الأول الذي وجّه له الاتهام على أساسه. ولكن محامي قطب صناعة السيارات قد يتقدّمون بطلب لإخلاء سبيله بكفالة، «وهم لم يقوموا بعد بالأمر حتّى الساعة على حدّ علمي»، بحسب ما قال نائب المدعي العام. ونقلت وكالة «جيجي» للأنباء عن محامي غصن موتوناري أوهتسورو قوله إن موكله «يتحلّى بمعنويات عالية»، وهو مستعدّ لدفع كفالة بمئات ملايين الينات. وجُهّز له منزل في اليابان، لكن بما أنه لا يزال رئيس مجلس إدارة «رينو»، سيقدّم طلباً للسماح له بالعيش في الخارج، بحسب وكالة «جيجي». وأقرّ غصن خلال جلسات استماع بأنه وقّع على مستندات ذُكرت فيها مبالغ من المفترض أن يتقاضاها حين يغادر «نيسان»، لكنه أكد أن قيمة هذه الأموال لم تكن حددت بشكل نهائي ولم يكن يتوجّب إذن إدراجها في البيانات العامة للشركة، بحسب ما أفادت الصحافة اليابانية. وأدى تحقيق داخلي في «نيسان» إلى توقيف غصن الذي أقيل في أعقاب هذه الحادثة من رئاسة مجلس إدارة الشركة، كما عُزل من المنصب ذاته الذي يتولاه في «ميتسوبيشي موتورز»، في حين أبقته «رينو» في منصبه، ما هزّ أركان التحالف القائم بين الشركتين منذ العام 1999. وإضافة إلى اتهام غصن بإخفاء عائداته، تتهم «نيسان» منقذها بالانتفاع من الأملاك الخاصة للشركة لأغراض شخصية، خصوصاً استخدام دارات فخمة في بلدان متعددة على نفقة المجموعة. وقال المدير التنفيذي لـ»نيسان» هيروتو سايكاوا: «شركتنا تحت وقع الصدمة ونحن لسنا في وضع عادي، لكنني أظنّ أنه ينبغي لنا أن نتخلّص نهائياً من ممارسات بهذه الخطورة».