رفضت محكمة في طوكيو أمس، طلب الادعاء العام تمديد فترة توقيف كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة «نيسان» سابقاً الموقوف في اليابان منذ شهر. وفي أحدث تطوّرات هذه القضية التي فاجأت بمجرياتها الرأي العام، بات ممكناً من حيث المبدأ إطلاق سراح غصن في مقابل كفالة، اعتباراً من الجمعة، بحسب ما أفادت قناة «ان اتش كاي» العامة. وأعلن القضاء في بيان مقتضب أنه «ردّ» طلب تمديد احتجازه حتّى ثلاثين ديسمبر. وهي من المرّات النادرة التي يرفض فيها القضاء في اليابان طلباً من هذا القبيل. غير أن الادعاء مخوّل الطعن في هذا القرار. واكتفى شين كوكيمتو نائب المدعي العام بالقول خلال مؤتمر صحافي «سوف نتّخذ التدابير المناسبة». وأوضح «طلبنا تمديد المهلة لأننا نعتبر الأمر ضرورياً، ولاشك في أن للأمر تداعيات، لكننا سنبذل قصارى جهدنا». وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن مسؤولين تنفيذيين في كل من شركتي تحالف رينو-نيسان لصناعة السيارات بحثوا مرتين على الأقل عن وسائل لدفع مبالغ غير معلنة لرئيس مجلس الإدارة كارلوس غصن من حساباتهما المالية المشتركة.