في حين صوّت البرلمان العراقي، أمس، على 3 من أصل 8 وزراء متبقين من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فإن الأخير خرج عن صمته بشأن ما تبقى من حقائب وزارية في حكومته مطالباً البرلمان بـ«تمشيتها بالتقسيط». وكان البرلمان العراقي صوت بالأغلبية على وزراء: التخطيط نوري الدليمي (الحزب الإسلامي العراقي)، والثقافة عبد الأمير الحمداني (العصائب)، والتعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل (دولة القانون)، فيما فشل في منح الثقة للمرشحتين لحقيبتي؛ التربية، صبا الطائي، والهجرة والمهجرين، هناء عمانوئيل. وقدم عبد المهدي في رسالة بعث بها إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 4 حلول لاستكمال الكابينة الوزارية. وبحسب الرسالة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن عبد المهدي اقترح فيها «تقديم أسماء المرشحين للوزارات المتبقية للتصويت ليتم قبولها أو رفضها، وفي الحالة الأخيرة ستقدم خلال 24 - 48 ساعة أسماء مرشحة بديلة». كما اقترح عبد المهدي «التصويت على (5 - 6) وزارات متفق عليها وتأجيل الباقي، ويحسم أمر الوزارات المؤجلة إما بالتوافق أو بإعطاء طرف حق الترشيح والآخر حق الرفض». أما المقترح الثالث فهو أن «تتفق الكتلتان الرئيسيتان (الإصلاح والبناء) على تقديم أسماء جديدة كليا أو جزئيا وعرضها على رئيس الوزراء للاتفاق عليها، فيما نص المقترح الرابع على اتفاق الطرفين الرئيسيين على ترك موضوع الأسماء لرئيس الوزراء ولمجلس النواب لـ(قبولها أو رفضها جزئياً أو كلياً)». إلى ذلك، عقدت هيئة رئاسة البرلمان اجتماعا مع تحالفي «البناء» و«الإصلاح» لبحث استكمال الكابينة الوزارية. وكان عبد المهدي قد اجتمع مع عمار الحكيم رئيس «تحالف الإصلاح والإعمار» من أجل تسوية الأمور العالقة. وقال بيان لمكتب الحكيم إن الأخير «بحث مع عبد المهدي مستجدات الشأن السياسي العراقي وملفات إكمال الكابينة الحكومية وأولويات الحكومة في المرحلة الراهنة والقادمة». وأضاف أنه «تم التأكيد على ضرورة حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية واختيار شخصيات كفؤة ونزيهة قادرة على تحقيق ما يصبو إليه أبناء شعبنا». ودعا الحكيم القوى السياسية إلى «تحمل مسؤولياتها الوطنية والتنازل للعراق بغية النهوض بواقعه الخدمي والتنموي»، مشدداً على «موضوعات الخدمات وفرص العمل والقضاء على الفساد، باعتبارها أولويات مهمة». كما أكد على «أهمية تبني الحكومة سياسة الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي وبناء علاقات متوازنة قائمة على أساس المصالح المشتركة». وفي هذا السياق، أكد عبد الله الزيدي، القيادي في «تيار الحكمة»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتل السياسية توصلت إلى قناعة بأنه لا بد من الوصول إلى تقارب في وجهات النظر للخروج برؤية مشتركة حتى لا يحدث تعطيل للحكومة وأجهزة الدولة». وأضاف الزيدي أن «الذي حدث خلال الفترة الماضية هو اختلاف في وجهات النظر حول المبدأ العام الذي جرى الاتفاق عليه بين الكتلتين الكبيرتين، والذي يقوم على استبعاد الوجوه القديمة وإبراز وجوه جديدة قادرة على العطاء؛ بحيث تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة»، مبينا أن «الاعتراض لم يكن على الأشخاص مثلما حاول البعض تصوير ذلك، بقدر ما هو اختلاف على المبدأ الذي تم بموجبه اختيار رئيس الوزراء الحالي طبقا لاتفاق الكتلتين الكبيرتين، وبالتالي لا بد من أن تحترم سياقات هذا الاتفاق في كل المفاصل الحكومية، لأن هدفنا هو الحفاظ على الاستقرار ما دامت المعادلة شكلت وفق هذا المبدأ». وبشأن التصويت على الوزراء الثمانية، أكد عبد الله الخربيط، عضو البرلمان العراقي عن تحالف «المحور الوطني» السني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الذي حصل جاء بناء على توافق مسبق بأن يجري التصويت على 4 أو 5 وزارات ما عدا وزارتي الدفاع والداخلية؛ اللتين ما زالت الخلافات قائمة بشأنهما بين الكتل السياسية». وحول عدم تمرير المرشحة لوزارة التربية، قال الخربيط: «لقد كان هناك تصور بأنه في حال تم طرح مرشحة التربية، فإنها لن تمر بسبب أن (المحور الوطني) لديه خلاف مع المشروع العربي الذي تنتمي المرشحة إليه». لكن مصدرا في «كتلة الإصلاح» أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلاف حول وزارة التربية يعود إلى أن (الإصلاح) ترى أن هذه الوزارة من حصة (تحالف القرار) الذي يتزعمه أسامة النجيفي، وليس من حصة سنّة (البناء)»، مبينا أن «هناك خلافين حول هذه الوزارة؛ الأول بين كتلتي (الإصلاح) و(البناء)، والثاني بين (المحور الوطني) الذي ينتمي إلى (البناء) وبين سنّة (كتلة الإصلاح)».