في الوقت الذي دعا فيه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى الإسراع بالتحقيق في «مجزرة بروانة» التي وقعت الأسبوع الماضي في إحدى القرى التابعة لقضاء المقدادية شمال مدينة بعقوبة، مركز المحافظة، فإن نواب المحافظة الـ6 في البرلمان العراقي بمن فيهم رئيس البرلمان سليم الجبوري تلقوا تهديدات بالقتل في حال استمروا بالمطالبة بفتح تحقيق في الحادث. وقال بيان صدر عن مكتب الجبوري بعد لقائه وزير الدفاع خالد العبيدي الذي يرأس لجنة التحقيق الخاصة بالمجزرة إن «الوزير أطلع الجبوري على سير وطبيعة عمل اللجنة التحقيقية الخاصة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة بروانة بمحافظة ديالى». وشدد الجانبان خلال اللقاء، على «ضرورة الإسراع بحسم عمل اللجنة وعرض نتائجها، إضافة إلى متابعة ملف تشكيل الحرس الوطني والتسريع بآليات إنجازه». وفيما اتهمت قيادات سنية مندسين في الحشد الشعبي وينتمون إلى ميليشيا مسلحة بالضلوع في عملية قتل نحو 70 شخصا من أبناء قرية بروانة التابعة لناحية أبي صيدا في عملية إعدام جماعي فإن هناك انقساما حادا داخل القوى السياسية في المحافظة حيث ترفض الكثير من الأوساط الرسمية الشيعية هناك حصول عملية قتل بحق مدنيين عزل وإنما تؤكد أن الذي حصل هو قتل «دواعش». لكن عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى صلاح الجبوري أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة التحقيق التي تم تشكيلها قبل نحو أسبوع لم تقم بزيارة إلى موقع الحدث لكي تتعرف على حقيقة ما جرى وهو ما يعني أن هناك نية مسبقة ومبيتة لتسويف القضية وتسجيلها ضد مجهول أو في الأقل الاعتراف بنصف الحقيقة وهو أن ما وقع استهداف لعناصر (داعش) ». وسرد الجبوري الكيفية التي حصلت فيها العملية وقال إن «الضحايا كانوا في مكان واحد وقد أخذت منهم هوياتهم وهواتفهم الجوالة وقتلوا جميعا بنفس الوسيلة»، مؤكدا أن «الرد على الحجة التي يسوقها البعض بأنهم دواعش هو أنه حتى لو كانوا كذلك فكان الأفضل أن يتم أخذهم للتحقيق بعد اعتقالهم لنعرف طبيعة الأعمال الإجرامية التي قاموا بها. وعلى كل حال، لا يوجد مبرر لعملية القتل في كل الأحوال لأنه يفترض أن لدينا قضاء وكل من يلقى القبض عليه بجرم يحال إلى القضاء ويأخذ جزاءه وفق القانون». وأوضح الجبوري أن «ما حصل في الواقع هو مجزرة بحق مواطنين أبرياء ووفق عملية إعدام مبرمج». مشيرا إلى أن «ذوي هؤلاء تعرضوا لتهديدات من قبل السلطات المحلية هناك بعدم الإدلاء بأي حديث أو تصريح أو شكوى وإلا يكون مصيرهم كمصير ذويهم الذين قتلوا». وكشف الجبوري عن تلقي نواب ديالى بمن فيهم رئيس البرلمان تهديدات بالقتل من قبل مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي. وقال إن «التهديد جاء عبر اتصال هاتفي شمل جميع نواب ديالى وأعضاء مجلس المحافظة من أبناء السنة في حال أصررنا على المضي في المطالبة بالتحقيق فيما حصل بقرية بروانة». واتهم الجبوري الجهات الأمنية بالمحافظة بـ«الصمت والتواطؤ إذ إنه رغم علمها بالتهديدات التي طالت رئيس أعلى سلطة تشريعية في البلاد (رئيس البرلمان) فإن أحدا لم يحرك ساكنا في مساءلته أو إلقاء القبض عليه». وأشار إلى أن «نواب ديالى قرروا رفع دعوى قضائية إلى المحاكم الدولية بعدما عجزت الحكومة عن إنصاف قضايانا». وكان وزير الداخلية محمد سالم الغبان قد زار محافظة ديالى أمس للاطلاع على أوضاع المحافظة وتفقد القطعات الأمنية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في تصريح إن «الغبان تفقد القطاعات الأمنية وتشكيلات وزارة الداخلية بالمحافظة». يشار إلى أن الغبان كان قد تعهد لرئيس البرلمان بإقالة القيادات الأمنية المسؤولة عن تداعيات الأحداث في ديالى، كما أبدى استياءه الشديد من أداء بعض القادة الأمنيين في المحافظة.