نفت الصين اليوم (الجمعة)، اتهامات أميركية وبريطانية بأنها نفذت عملية سرقة إلكترونية على نطاق واسع، قائلة إن ذلك «تشهير متعمد» لا أساس له من الصحة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هو تشونيينغ: «لم تشارك الحكومة الصينية أو تدعم أي شخص بأي شكل من الأشكال في سرقة الأسرار التجارية». وأضافت أن الاتهامات الأميركية بأن عملية قرصنة صينية تعود لعام 2016 استهدفت عشرات من الشركات والهيئات الحكومية «أمر سيئ للغاية في طبيعته». وتابعت أن الصين قدمت احتجاجاً رسمياً للولايات المتحدة بشأن هذه المزاعم. وأوضحت أن الصين تحثّ الولايات المتحدة على «تصحيح ممارساتها الخاطئة على الفور، والتوقف عن تشويه سمعة الجانب الصيني بشأن قضايا الأمن السيبراني (الإلكتروني)». وكان مسؤولون أميركيون وبريطانيون قالوا أمس (الخميس) إن الشركات والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وبريطانيا، وما لا يقل عن 10 دول أخرى، هي البرازيل وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والسويد وسويسرا والإمارات، وقعت ضحية لعملية سرقة ضخمة لبيانات نفذها قراصنة صينيون برعاية الدولة الصينية. وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن عملية القرصنة يعود تاريخها إلى عام 2016 واستهدفت عشرات الشركات والهيئات الحكومية، لسرقة أسرار تجارية وحقوق ملكية فكرية وبيانات شخصية. وقالت الوزارة إن وكالة «ناسا» والبحرية الأميركية وإدارة الطيران ووزارة الطاقة من بين المستهدفين. وقال نائب المدعي العام الأميركي رود روزنشتاين إن القراصنة قاموا بنقل المواد التي سرقوها إلى جهاز الاستخبارات الصيني، ما سمح لها بالوصول إلى الملكية الفكرية، وغيرها من المعلومات التجارية الحساسة. وقال روزنشتاين، في مؤتمر صحافي في واشنطن: «هذا هو الغش والسرقة بشكل واضح»؛ حيث تم الإعلان عن اتهام مواطنين صينيين اثنين بشكل رسمي. وقال إن عملية القرصنة الإلكترونية، التي قال الصينيان إنهما عملا لصالحها، هي جزء من هدف نهائي للصين بأن تحل محل أميركا كقوة عظمى رائدة في العالم.