نفت الصين، اليوم الجمعة، اتهامات أمريكية وبريطانية بأنها نفذت عملية سرقة إلكترونية على نطاق واسع، موضحةً أن ذلك "تشهير متعمد" لا أساس له من الصحة. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية (هو تشونيينج)، إن الحكومة الصينية لم تشارك أو تدعم أي شخص بأي شكل من الأشكال في سرقة الأسرار التجارية. وأضافت أن الاتهامات الأمريكية بأن عملية قرصنة صينية تعود إلى عام 2006 استهدفت عشرات الشركات والهيئات الحكومية "أمر سيئ للغاية في طبيعته"، موضحةً أن الصين قدمت احتجاجًا رسميًّا للولايات المتحدة بشأن هذه المزاعم. وأشارت إلى أن الصين تحث الولايات المتحدة على "تصحيح ممارساتها الخاطئة على الفور، والتوقف عن تشويه سمعة الجانب الصيني بشأن قضايا الأمن السيبراني". وكان مسؤولون أمريكيون وبريطانيون قالوا، أمس الخميس، إن الشركات والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وبريطانيا، وما لا يقل عن 10 دول أخرى، هي البرازيل وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والسويد وسويسرا والإمارات؛ وقعت ضحية لعملية سرقة ضخمة لبيانات نفذها قراصنة صينيون برعاية الدولة الصينية. وأوضح مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية، أن عملية القرصنة يعود تاريخها إلى عام 2016 واستهدفت عشرات الشركات والهيئات الحكومية، لسرقة أسرار تجارية وحقوق ملكية فكرية وبيانات شخصية. وقال نائب المدعي العام الأمريكي رود روزنشتاين، في مؤتمر صحفي بواشنطن، إن القراصنة نقلوا المواد التي سرقوها إلى جهاز الاستخبارات الصيني؛ ما سمح لها بالوصول إلى الملكية الفكرية، وغيرها من المعلومات التجارية الحساسة، وتابع: "هذا هو الغش والسرقة بوضوح"، مشيرًا إلى آن القرصنة الإلكترونية الصينية جزء من هدف نهائي للصين، بأن تحل محل أمريكا كقوة عظمى رائدة في العالم.