مدد الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة)، عقوباته ضد مسؤولي الجيش وحرس الحدود في ميانمار بسبب ارتكابهم "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ضد الروهينغا. ورفعت الأسماء الإضافية التي تم إدراجها اليوم الجمعة، عدد مسؤولي ميانمار الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي حظرا بالسفر إلى دول التكتل وتجميد أصولهم بسبب أزمة الروهينجا، إلى 14 مسؤولا. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن "أصحاب الأسماء التي أضيفت اليوم، أدرجوا لارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد السكان الروهينغا أو القرويين من الأقليات العرقية أو المدنيين." وتم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وأيدت بروكسل في بداية الأمر تحول ميانمار من الحكم العسكري إلى الديمقراطية، قبل أن تتحول لانتقادها بعد أن شن الجيش حملة ضد مسلمي الروهينغا في ولاية راخين، تسببت في نزوح أكثر من 700 ألف شخص. وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حكومة ميانمار إلى معالجة القضايا الخاصة بالمحاسبة والسماح بدخول منظمة الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية إلى ولايات راخين وكاشين وشان، التي تقع في قلب حملة القمع. وفي أغسطس (آب)، اتهمت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة جيش ميانمار بارتكاب عمليات قتل جماعي واغتصاب وتعذيب وإضرام حرائق ضد الروهينغا "بقصد الإبادة الجماعية".