على خلفية اتهامهم بالتورط في الانقلاب العسكري والقمع العنيف ضد المحتجين الذي أعقب ذلك. وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية مصورة، قبيل مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد إنّهم "سيفرضون عقوبات على 11 شخصا متورطين في الانقلاب وقمع المتظاهرين." ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، لبحث عدد من القضايا بينها الوضع في ميانمار وإثيوبيا. ولم يعلن التكتل الأوروبي حتى الساعة (9:35 ت.غ) عن أسماء مسؤولي ميانمار المشمولين بالعقوبات. ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي. وإثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي. وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل العشرات واعتقال وإصابة المئات. كما عطل الجيش انعقاد البرلمان وزعم ان الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب سو تشي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأغلبية ساحقة، شابها التزوير. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.